كانت بداية الأسبوع الماضي سيئة للغاية ومروعة وكارثية، بالنسبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إذ تعرّض لهجوم شرس من منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، استهدف أحد أركان الديمقراطية الفرنسية، وانتهى الأسبوع بانخفاض حاد في مؤشر الأسهم الرئيس لبلاده.

لكن حظر لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية، ورسوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمركية المُدمرة للسوق، ليسا سوى أحدث التحديات التي تُهدد بقلب الولاية الثانية للرئيس الفرنسي رأساً على عقب.

تتصاعد حرب تجارية غرباً، بينما تستعر حرب حقيقية شرقاً، والبرلمان منقسم بشكلٍ ميؤوس منه منذ الانتخابات الأخيرة، ولايزال عجز الميزانية الفرنسية مرتفعاً بشكل كبير، مع احتمال ضئيل لخفضه، لأن تخفيضات الإنفاق مؤلمة، وزيادات الضرائب تعيق النمو.

مناورة محدودة

في غضون ذلك، قد يكون فرانسوا بايرو، رابع رئيس وزراء للبلاد خلال الشهور الـ18 الماضية، في طريقه إلى التنحي إذا نفذ المشرعون اليمينيون المتطرفون تهديداتهم الأخيرة بإسقاط الحكومة، وتبدو أركان الجمهورية الخامسة الفرنسية، التي يبلغ عمرها 66 عاماً، عاجزة تماماً عن الصمود في وجه هذا الهجوم غير المسبوق من الأزمات المحلية والدولية.

تبدو مساحة ماكرون للمناورة محدودة، ورئيس وزرائه في وضع هش، والأغلبية العملية في البرلمان تبدو بعيدة المنال، وليس أمام الرئيس سوى خيارات محدودة لمعالجة الجمود السياسي، باستثناء الدعوة إلى انتخابات مبكرة أخرى هذا الصيف، والتي قد تؤدي في النهاية إلى برلمان معلق آخر.

أوضاع سيئة

في هذا السياق، يقول المحلل السياسي في مركز «ساينسز بو» للأبحاث السياسية في باريس، برونو كوتر، قبل أن تتراجع أسواق الأسهم العالمية، بما في ذلك مؤشر «كاك 40» الفرنسي، نتيجة لرسوم ترامب الجمركية، «كانت الأمور سيئة، والأوضاع سيئة للغاية الآن».

من جهته، قال حليف لماكرون، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموقف، لصحيفة «بوليتيكو»: «قد يكون تراجع السوق علامة على ما هو وضع أسوأ في المستقبل»، وأضاف: «عندما تبدأ الأزمة بضرب الاقتصاد الحقيقي، وتشهد الشركات انخفاضاً حاداً في دفاتر طلباتها، سيصبح الأمر معقداً للغاية».

وبعد أن كان ينظر إلى ماكرون سابقاً كقوة قيادية في السياسة، لا يحظى الآن إلا بثقة ربع الفرنسيين فقط لمعالجة المشكلات التي تواجه البلاد.

وأثار قراره برفع سن التقاعد، رغم المعارضة الواسعة، استياء واسعاً لدى الناخبين، كما أدى قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، الصيف الماضي، إلى انقسام البرلمان، ما أثر بشكل أكبر في صدقيته، لا يعتقد سوى قلة من الناخبين الآن أنه قادر على نزع فتيل أزمة برلمانية أخرى، ناهيك عن اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الحرب في أوكرانيا أو كبح جماح نزعات ترامب الحمائية.

أخطاء ماكرون

يرى كوتر أن أخطاء ماكرون قد غذّت الإحباط العام من السياسة، بما في ذلك تعيينه رؤساء وزراء غير مُنتخبين، ورفضه السماح للائتلاف اليساري، الأكبر في البرلمان، بإدارة البلاد.

ومع استمرار فوز اليمين المتطرف في الانتخابات، رغم منعه الممنهج من السلطة، يطرح السؤال: هل لاتزال الديمقراطية الفرنسية فعّالة؟

يعتقد 28% فقط من المشاركين في استطلاعات الرأي الفرنسية أن ديمقراطيتهم تعمل بشكل جيد، وهي نسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في إيطاليا وهولندا وحتى ألمانيا (51%)، وفقاً لدراسة أجراها معهد الدراسات السياسية.

وقال كوتر: «إن الاستياء هائل، ولا يقتصر على القوى الراديكالية، مثل حزب التجمع الوطني وحزب فرنسا المتمردة، هناك شعور عام بأن الديمقراطية الفرنسية تعاني خللاً وظيفياً».

الأكثر قوة

قبل 31 مارس، بدت مارين لوبان (زعيمة المعارضة) الأقدر على استغلال الوعكة السياسية المستمرة في فرنسا، ولاتزال حركتها اليمينية المتطرفة (حزب التجمع الوطني)، أكبر حزب منفرد في الجمعية الوطنية، والأكثر قوة في مجلس النواب، وتتمتع بدعم غير مسبوق، وتُظهر استطلاعات الرأي أن لوبان، هي المرشحة الأوفر حظاً للرئاسة في عام 2027 في حال ترشحت.

من بين المشكلات التي تواجه المؤسسة السياسية الفرنسية، أنه على الرغم من أن الأدلة ضد لوبان دامغة، فإن هناك قدراً من الحقيقة في ادعاءاتها بأن «النظام» ضدها. عن «بوليتيكو»

صعوبات متكررة

واجهت الزعيمة اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، صعوبات متكررة في الحصول على قروض لتمويل الحملات الانتخابية، أو الحصول على دعم عدد كافٍ من المسؤولين للترشح للمنصب الأعلى في البلاد، في حين تشهد الجبهة الجمهورية المزعومة، اتحاد أحزاب ليس لديها الكثير من القواسم المشتركة لمجرد منع التجمع الوطني من الوصول إلى السلطة.

. ماكرون لا يحظى الآن إلا بثقة ربع الفرنسيين فقط، بعد أن كان يُنظر إليه سابقاً كقوة قيادية في السياسة.

. المحلل برونو كوتر أكد أن أخطاء ماكرون غذّت الإحباط العام من السياسة، بما في ذلك تعيينه رؤساء وزراء غير مُنتخبين.