الشارقة: «الخليج»
شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية ومجلس الشارقة للإعلام بشأن سياسة نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات المتعلقة بمجال التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري في إمارة الشارقة، وذلك في مقر الدائرة.
ووقّع الاتفاقية كل من حمد علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.
تسعى الاتفاقية إلى تحديث وتطوير مجال التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري في إمارة الشارقة، وذلك تسهيلاً على المستثمرين والمتعاملين من خلال تنظيم الأعمال المرتبطة بالجهتين، بموجب استخدام نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات، ومد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين ليخدم المصلحة العامة ومجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، وتهدف الاتفاقية إلى تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعامل وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في إمارة الشارقة.
وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على التنسيق عند الإصدار والتجديد والإلغاء والتنازل عن الرخص التجارية المتعلقة بالأنشطة الإعلامية، وتبادل المعلومات من حيث الموافقات على التراخيص الإعلامية، إضافة إلى عقد الندوات وورش العمل المشتركة وتبادل المشورة والدعم بين الطرفين.
كما حددت الاتفاقية عدداً من المواد القانونية الخاصة بالتزامات الطرفين وسريان الاتفاقية والالتزامات المالية والقانونية والملكية الفكرية والإخطار والمراسلات والتعديلات.
واطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على عرض مرئي تناول مؤشرات الرخص الإعلامية في إمارة الشارقة، والبالغ عددها 799 رخصة إعلامية موزعة على 124 نشاطاً اقتصادياً، مسجلاً نمواً في إجمالي الرخص الإعلامية لعام 2024 بنسبة 5%.
وتعرّف سموه إلى مجالات التعاون المختلفة والتي تسعى إليها دائرة التنمية الاقتصادية مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف توفير السهولة في ممارسة الأعمال ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة للدخول في المجال الإعلامي، إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية الإعلامية الأكثر طلباً وعمر الرخص الإعلامية حسب تاريخ الإصدار.
وعلى هامش الاتفاقية، زار سموه إدارات الدائرة المختلفة متعرفاً سموه إلى أحدث الأنظمة الإلكترونية المستخدمة والتي تسعى إلى تقديم خدمات متميزة للمتعاملين وتقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة.
واطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على تفاصيل الأنظمة الخاصة بالمراقبة والمتابعة التي تساهم وتسهل من عملية اتخاذ القرار، حيث تصدر الأنظمة تقارير ذكية توضح أبرز الأرقام والإحصائيات بشكل آلي وسريع، إضافة إلى نظام التفتيش الذكي الذي يوفر قراءات سريعة ودراسة لمناطق مدينة الشارقة تساعد الدائرة في معرفة الرخص السارية والمنتهية حسب مواقعها في الخريطة، وتوزيع وإعادة توزيع المفتشين لضمان تغطية احتياجات السوق.
وشاهد سموه معرضاً يتناول البضائع الأصلية والمقلدة، متعرفاً سموه إلى الجهود التي تقوم بها الدائرة في الرقابة والحماية التجارية وطرق ضبط البضائع المقلدة والتعامل مع الشكاوى والبلاغات، والحملات التفتيشية المستمرة لضمان حماية حقوق الملكية للشركات المرخصة في الإمارة.