ملخص بالذكاء الاصطناعي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد 390 ألف درهم...

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد 390 ألف درهم، وتغريمه 50 ألفاً إلى آخر، بعد أن باع له مركبته على موقع للتواصل الاجتماعي دون أن يخبره أن بها عيوباً أو أعطالاً، حيث فوجئ المشتري أن السيارة عليها بلاغ غرق.

وفي التفاصيل أقام مشتري سيارة دعوى قضائية في مواجهة بائعها، طلب فيها فسخ عقد البيع وإلزام البائع برد 390 ألف درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، إضافة إلى إلزامه بمبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فعله، إضافة إلى الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأقام المشتري دعواه على سند من القول إن البائع قام بنشر إعلان لبيع مركبة على موقع التواصل الاجتماعي بسعر 390 ألف درهم، وأكد أنها بحالة جيدة ولا توجد بها عيوب أو أعطال، وعلى ذلك قام بشراء المركبة وتسجيلها وعندما حدث لها عطل وأخذها للوكالة المعتمدة تم رفض إصلاحها لأن السيارة عليها بلاغ غرق وقام البائع بتصليحها خارج الوكالة وإلغاء الضمان.

وأوضحت المحكمة، أن الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بعد إجراء المعاينة الفنية للمركبة والتواصل مع الجهات ذات الصلة، تبين أن المركبة كانت قد تعرضت لواقعة غمر جسيم بالمياه قبل بيعها وأظهرت المعاينة رطوبة وآثار مياه وصدأ موضعي في مناطق داخلية من جسم المركبة.

وتستخلص المحكمة خطأ البائع في عدم إيضاح غرقها بالكامل قبل بيعها رغم سؤال المشتري وقيامه بمحاولة التدليس مما يجعلها تقضي بفسخ عقد البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ورد مبلغ المبيع بقيمة 390 ألف درهم.

كما قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمتضرر بمبلغ 50 ألف درهم.