أكد جهاز أبوظبي للمحاسبة، التزامه بحماية الموارد العامة عبر ترسيخ قيم الشفافية والرقابة والمسؤولية المدنية، مشيراً إلى أهمية الحد من إساءة استخدام هذه الموارد عبر 3 طرق فعّالة لتعزيز الرقابة، تشمل تأسيس جهات تدقيق لمراقبة الأنشطة المالية والتشغيلية، وتعزيز الوعي العام حول مخاطر المخالفات، إضافة إلى إتاحة قنوات آمنة للإبلاغ عن المخالفات عبر منصات موثوقة مثل منصة «واجب».
وأوضح عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل، أن الموارد العامة تُعد محركاً رئيسياً لمسيرة التنمية الوطنية، حيث تشكل ركيزة أساسية في تطوير كافة القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والبحث والابتكار، مؤكداً أن حمايتها تمثل أهمية بالغة في بناء اقتصاد وطني مستدام.
وبيّن أن طريقة الارتقاء عبر سُلّم المساءلة يتطلب أن يكون الفرد نموذجاً يُحتذى في تحمّل المسؤولية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، والالتزام بإتمام جميع المهام في الوقت المحدد، وتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج، واستخلاص الدروس المستفادة منها، لافتاً إلى أن كل خطوة تُسهم في تعزيز الثقة وإحداث أثر إيجابي وترسيخ ثقافة قائمة على تحمّل المسؤولية.
وأشار الجهاز إلى أن المساءلة تسهم في الارتقاء بمعايير العمل الأخلاقي، حيث إن تحمّل مسؤولية القرارات والنتائج يسهم فــي ترسيخ بيئة عمل مبنـــية عـــلى الثقة والشفافية.
ولفت إلى أن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث في الأنظمة؛ بل تحول جذري يعزز قدرة المدققين على تحليل المخاطر واتخاذ القرارات الفورية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمؤسسة، مؤكداً أن التحول الرقمي يرتقي بمعايير التدقيق الداخلي؛ إذ يُمكّن المدققين من تحديد المخاطر بدقة وكفاءة، ويوفّر الوقت والموارد عبر العمليات المؤتمتة وأدوات التحليل المتقدمة، ويحوّل البيانات الأولية إلى رؤى متعمقة تدعم عملية اتخاذ القرار.
وبيّن أن نحو 92% من رؤساء أقسام التدقيق في المؤسسات الكبرى يعتقدون أن تقنيات تحليل البيانات تشكل أداة جوهرية للارتقاء بجودة وكفاءة التدقيق الداخلي.