عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع «تحالف الإمارات للعمل المناخي»، جلسة لمناقشة سبل دعم الشركات والمنظمات غير الحكومية في تعزيز العمل المناخي ودفع النمو المستدام في الإمارات.
وتأتي الجلسة في إطار الجهود الرامية إلى مساعدة الجهات الفاعلة من القطاع الخاص وتعميق الشراكة معها وتعريفها بأهم التوجهات الوطنية للعمل المناخي، وفتح حوار بنّاء لمساعدتها على مواءمة أعمالها مع تلك المستهدفات الوطنية، ومناقشة الآليات والأدوات التي تدعم مساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف الدولة المناخية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها بتحقيق الريادة في العمل المناخي بوضع المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 في شأن الحدّ من تأثيرات التغير المناخي حيّز التنفيذ من 30 مايو 2025. ويوفر هذا التشريع الريادي إطار عمل شاملاً يوجه الدولة نحو تحقيق أهدافها المناخية الطموحة. ويضع إرشادات توجه الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، عن كيفية مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية لخفض تلك الانبعاثات.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة العنود الحاج، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة «تسعى دولة الإمارات إلى خلق نموذج تنموي وتعاوني بين الحكومة والقطاع الخاص وجميع الجهات الفاعلة لتحقيق أهداف الدولة المناخية وأهمها الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب عملاً جماعياً جاداً. لذلك عقدنا هذه الجلسة، بهدف تزويد الشركات بالمعلومات والأدوات والثقة اللازمة لتحويل هذه الطموحات إلى واقع ملموس».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
