احتفلت دائرة مالية دبي بتخريج دفعة جديدة من منتسبي برامج الشهادات المهنية، التي تنفذها ضمن مبادرة «ماليون»، التي تهدف إلى تطوير الكفاءات المالية الحكومية، وتمكين الموظفين من اكتساب المهارات والمعارف المتخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأقامت الدائرة احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة، حضره الأمين العام للمجلس التنفيذي، عبدالله محمد البسطي، والمدير العام لـ«مالية دبي»، عبدالرحمن صالح آل صالح، وعدد من المديرين العامين والتنفيذيين من جهات حكومة دبي.

وأشاد البسطي بمبادرة «ماليون» التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو تمكين كفاءات وطنية بمهارات متقدمة ونوعية، تمكنها من قيادة مختلف القطاعات الحيوية بجدارة وتميّز واقتدار، مؤكداً أن نتائج المبادرة منذ انطلاقتها في عام 2012، تجسد الحرص على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز إمكاناتهم في التخصصات المالية والمجالات المرتبطة بها كالتكنولوجيا المالية بما يواكب متطلبات المستقبل، ويخدم أهداف الاستدامة المالية.

وقال: «نبارك للخريجين، ونشيد بجهود دائرة المالية وتعاون الجهات الحكومية التي حرصت على بناء وتطوير قدرات كوادرها، من خلال المشاركة في هذه البرامج التخصصية المرموقة».

من جانبه، أعرب المدير العام لـ«مالية دبي»، عبدالرحمن صالح آل صالح، في كلمة ألقاها أمام الحفل، عن سروره بالإنجازات التي تحققت تحت مظلة «ماليون»، مشيراً إلى أن المبادرة «كانت ولاتزال مبادرةً متفرّدة شهدت قفزات نوعية متتالية، وأدت دوراً محورياً في صياغة منظومة التطوير والتأهيل للموظفين الماليين في الجهات الحكومية بدبي»، وأكد أنها أسهمت إسهاماً مباشراً، من خلال برامجها المتخصصة، في الإنجازات الريادية التي حققتها حكومة دبي على مدى السنوات الماضية في ميدان الإدارة الرشيدة للمال العام.

وتقدم آل صالح بالتهنئة إلى موظفي الحكومة الخريجين في برامج الشهادات المهنية التخصصية، الذين بلغ عددهم 215 موظفاً، وقال: «تدرجت (ماليون) من برامج للاحتياجات التدريبية، وصولاً إلى دبلومات مهنية تخصصية في المحاسبة الحكومية، وإدارة المال العام، والمشتريات الحكومية، والمشاريع، لتنتقل أخيراً إلى برامج الشهادات المهنية التخصصية، بالتعاون مع شركاء دوليين، بهدف ترسيخ ثقافة الاستدامة المالية».

في السياق نفسه، أكد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في «مالية دبي»، عارف عبدالرحمن أهلي، التزام الدائرة الراسخ بمواصلة مسيرة (ماليون) في تقديم برامج نوعية تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتميز في الإدارة المالية الحكومية.

وقال: «أثبتت (ماليون) دورها المحوري في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي، إذ أسهمت برامجها في رفع كفاءة الموظفين، وتمكينهم من مواكبة أحدث الممارسات العالمية في الإدارة المالية، ما ينعكس إيجاباً على جودة العمل الحكومي، ولا سيما في التخطيط والتنفيذ المالي الحكومي».

وضمّت الدفعة الجديدة من الخريجين نخبة من الكوادر المالية الحكومية التي اجتازت ثلاثة برامج متخصصة بنجاح، هي: برنامج «شهادة الإدارة في المالية العامة» الذي تخرج فيه 81 موظفاً من 31 جهة حكومية، وبرنامج «شهادة المشتريات المستدامة» الذي تخرج فيه 74 موظفاً من 28 جهة، فيما احتفى برنامج «الشهادة المهنية الضريبية» بتخريج 60 موظفاً من 28 جهة حكومية.