دعت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، إلى حماية المنزل والأسرة والجيران من التكدّس السكاني، والعمل معاً لتقليل المخاطر والحفاظ على سلامة أبوظبي.
وأوضحت الدائرة أن التكدّس يؤدي إلى مخاطر منها ضعف التهوية، وانتشار الأمراض، وزيادة الحرائق. مشيرة إلى أن الغرامات المرتبطة به، 50 ألف درهم، وغرامة عدم الالتزام بمعايير الصحة والنظافة 25 ألف درهم.
وأكدت الدائرة، أنها تواصل جهودها للتصدي لمختلف أنواع المخالفات. وتنفذ حملات لمواجهة ظاهرة «التكدّس السكاني»، لضمان بيئة سكنية أكثر أماناً وتنظيماً، تركّز على التوعية بالآثار الجانبية لهذا النوع من المخالفات، وتوجيه الإنذارات وفي حال عدم التصحيح، تحرّر المخالفات.
وتأتي الحملات بالتزامن مع تكثيف الدائرة لحملات التفتيش الميدانية، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءاتها وفق القوانين والتشريعات بحق المخالفين والمساكن المشتبه فيها، مع الإضاءة على ضرورة امتثال المالك والمستثمر لتطبيق قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، والالتزام بمعايير واشتراطات التأجير.
ووجَّهت الدائرة أصحاب الشركات إلى تأمين السكن لذوي الدخل المحدود ضمن المساكن القانونية. مؤكدة عملها على ضمان الالتزام بتطبيق القانون عبر حملات التفتيش المكثفة على العقارات والوحدات السكنية المخالفة، لمواجهة الظاهرة وتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات التي تراوح بين 5 آلاف ونصف مليون درهم. وفي حال تكرار المخالفة تُفرض غرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم، ويتعرض المخالفون إلى عقوبات إضافية تشمل حجز المركبات غير المسجلة بسبب الوقوف غير القانوني في المناطق السكنية المحددة ضمن نظام «مواقف».