في تأكيد على عمق الخلافات التي تضرب حكومة الاحتلال، اتهم حزب الليكود اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الأمن القومي زعيم حزب «القوة اليهودية» المتطرف إيتمار بن غفير بـ«تسريب أسرار الدولة».

ونقل الحزب في بيان، اليوم (الأربعاء)، عن نتنياهو قوله: من يريد أن يكون شريكاً في فريق مشاورات أمنية، عليه أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة.

وبرز الاتهام على خلفية إشارة «بن غفير» إلى أنه كان سيقبل التصويت على مشروع «قانون الحاخامات»، لو أن نتنياهو وافق عليه.

وسحب نتنياهو (الثلاثاء) مشروع «قانون الحاخامات» من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، بداعي عدم وجود أغلبية لصالحه. وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي (من حزب «شاس» الديني).

من جهته، قال حزب «القوة اليهودية»: إنه يدعم قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة، ويدعو رئيس الوزراء إلى الترويج له بسرعة، بشرط أن ينطبق أيضاً على أصحاب جهاز تنظيم ضربات القلب. ودعا إلى إجراء تحقيق في كيفية تسرب المواد من الحكومة الصغيرة.

وكان حزب «القوة اليهودية» يشير بذلك إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي خضع قبل عدة أشهر لعملية جراحية، تم فيها وضع جهاز تنظيم ضربات قلب في صدره.

وسبق أن طرح نتنياهو مشروع قانون لإخضاع الوزراء لجهاز كشف الكذب، لوقف التسريبات، ولكن لم يتم تمريره.

ويرفض نتنياهو إشراك «بن غفير» في جلسات المشاورات الأمنية رغم أنه يشارك في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» والحكومة الموسعة.

بدوره، أفاد حزب «الوحدة الوطنية» الذي يقوده الوزير السابق بيني غانتس في بيان: بأن أي شخص يعتقد أن هناك وزيراً يسرب أسرار الدولة لا يمنحه السيطرة على الشرطة الإسرائيلية وعضوية مجلس الوزراء، في إشارة إلى «بن غفير».

فيما قال زعيم المعارضة يائير لابيد، على منصة إكس: قرأت ما قاله نتنياهو عن «بن غفير»، وما قاله «بن غفير» عن نتنياهو، وأنا أتفق مع كليهما.

وسبق أن هدد «بن غفير» مراراً بإسقاط الحكومة في حال وافق نتنياهو على وقف الحرب في قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها، وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس.