علمت «عكاظ» أن الهيئة العامة للمنافسة وجّهت تهماً لـ 79 منشأة عاملة في قطاع السيارات شملت «الوكلاء والموزعين»؛ بسبب قيام تلك المنشآت بمخالفات شملت «الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق بحسب المناطق الجغرافية»، مما أدى إلى الحد من المنافسة، والتأثير في رفاهية المستهلك، مع تحريك دعوى جزائية ضد 64 منشأة، ودراسة التسوية المقدمة من 15 منشأة، وذلك خلال العام الماضي 2023.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن تحريك العديد من الدعاوى الجزائية ضد عدد من المنشآت العاملة في قطاعات مختلفة، إذ بدأت الهيئة تحريك دعوى جزائية ضد 3 صيدليات و4 أسواق بيع تجزئة لتوحيدها أسعار منتج صحي للأطفال، مع تحريك دعوى ضد 3 منشآت عاملة في قطاع «الدواجن، والبيض» لاتفاقها على تثبيت الأسعار، إضافة إلى تحريك دعوى جزائية ضد منشأتين «البرمجة الحاسوبية» لامتناعهما عن التعامل مع منشآت أخرى، وإضعاف موقفها التنافسي؛ وشملت الدعاوى الجزائية التي ستحركها الهيئة ضد 6 منشآت لتواطؤها في عطاءات مع شركات كبرى بـ 600 مليون ريال، وتحريك دعوى جزائية ضد منشأتين تعملان بالجملة لعدم استكمالهما متطلبات التسوية.

ومن ضمن الدعاوى التي تعمل الهيئة على تحريكها شملت 6 منشآت تعمل في مجال «تقنية المعلومات» لتواطؤها في منافسات بـ 7.75 مليون ريال، و5 منشآت تقدمت «بعطاءات مع الصحة» مخالفة لنظام المنافسة، و3 منشآت دعاية وإعلان لمخالفتها للنظام.