هذا الحديث يقودنا إلى أن تركيبة النظام المالي العالمي الحالية واستمرار البنوك العالمية في مقامراتها من خلال اختراع منتجات مالية عالية الخطورة، تحتّم على العالم أن يكون على استعداد لتطل علينا الأزمات الاقتصادية برأسها بعد كل بضعة أعوام. ليس لشيء! ولكن لعلم تلك البنوك أن هناك من سينتشلها ويدافع عنها إذا فشلت.
التوسع المفرط في المنتجات المالية عالية الخطورة على حساب الاستثمارات الإنتاجية سيؤدي إلى «فقاعات» مالية وزيادة المخاطر، لذلك هناك حاجة إلى تنظيم أفضل والتوازن بين النشاط المالي والنشاط الاقتصادي الحقيقي. ووفقاً لتلك الرؤية، يجب إعادة توجيه النظام المالي نحو دعم الاقتصاد الحقيقي والنمو المستدام وهذا يتطلب إصلاحات تنظيمية وسياسات اقتصادية تعزز الإنتاجية والابتكار.
سيكون عدم الاستقرار هو السمة الثابتة للاقتصاد العالمي، مما سينتج عنه بطالة، وتضخم، وعدم استقرار في العملة. طالما ينظر صنّاع السياسات على أن الأزمات الائتمانية والمصرفية ودورات التضخم المتسارعة صدمات أو أخطاء بدلاً من رؤيتها كأسباب منهجية تتطلب حلولاً أساسية وإرساء دعائم قوية وإلا سيظل الأمر كما هو عليه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.