وبيّن البرنامج، أن جدة التاريخية بما تمتلكه من مقومات معمارية وعمرانية وثقافية فريدة تمتد على مساحة 2،5 كيلو متر مربع، تمتاز كذلك بموقعها الجغرافي المهم على ساحل البحر الأحمر، وقد أصبحت منذ القرن السابع الميلادي ميناءً رئيساً للحجاج القادمين إلى مكة المكرمة، وملتقىً لطرق التجارة العالمية بين قارتي آسيا وأفريقيا، ومركزاً للتبادل الثقافي والاقتصادي.

وأشار البرنامج إلى أن المنطقة تضم أكثر من 650 مبنىً تراثياً و 5 أسواق رئيسة تاريخية وعدة مساجد تاريخية, ومدرسة تاريخية واحدة، وتمتاز بالطراز المعماري والنسيج العمراني لمدن ساحل البحر الأحمر التاريخية، بمبانيها متعددة الطوابق ومكوناتها الخشبية وطرق بنائها التقليدية، وشوارعها الضيقة التي أسهمت من تعزيز التكاتف الاجتماعي في الماضي.

ولفت البرنامج إلى أن تسجيل جدة التاريخية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي جاء لاستيفائها ثلاثة من معايير تصنيف المناطق التاريخية على أنها ذات قيمة استثنائية عالمياً، وركزت هذه المعايير على أن تعرض المنطقة تبادلاً مهماً للقيم الإنسانية على مدى فترة من الزمن أو داخل منطقة ثقافية، حول التطورات في الهندسة المعمارية والفنون الأثرية، وتخطيط المدن، إلى جانب أن تكون مثالاً بارزاً لنوع من المباني أو المجموعات المعمارية أو التكنولوجيا التي توضح عدة مراحل مهمة في تاريخ البشرية، ثالثاً أن تكون المنطقة مرتبطة بالأحداث أو التقاليد الحية مع الأفكار أو المعتقدات أو الأعمال الفنية والأدبية ذات الأهمية العالمية البارزة.

واستناداً إلى معايير قائمة اليونسكو للتراث العالمي لتصنيف جدة التاريخية، وضع البرنامج أربع ركائز أساسية لجهود إعادة إحياء المنطقة، تشمل التراث الثقافي غير المادي، والتنقيب والآثار (السور والبوابات التاريخية)، والنسيج العمراني (الأسواق, الساحات, الشوارع)، والمباني التاريخية (البيوت, المساجد, الأربطة), كما وضع البرنامج عدد من المعايير والمبادئ للحفاظ على التراث بالمنطقة، منها استخدام المواد التقليدية في عمليات الترميم، وتحديد العناصر الأصلية والمرممة، والحفاظ على الارتفاعات الحالية للمباني.

يُذكر أن جهود إعادة إحياء المنطقة واجهت بعض التحديات التي من أبرزها, إنقاذ المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة - بسبب تهالك البنية التحتية - وتدعيمها وترميمها مع الحفاظ على هيكلها الأصلي وضمان استدامتها، وتوعية المجتمع المحلي بأهمية جهود الحفاظ على تراث المنطقة، وتحسين البنية التحتية والخدمات مع مراعاة الحفاظ على الطابع التاريخي والثقافي للمنطقة.