تعد أهلية العلاج من المصطلحات الدارجة في القطاعات الصحية، حيث تتمثل في استحقاق المراجع للخدمات المجانية في الجهة المعنية، وغالباً ما تكون تلك القطاعات مختصة بعلاج منسوبي القطاع الأكبر الذي تنتمي إليه ملكية المنشأة، كالخدمات الطبية والصحية بالجامعات والوزارات (غير وزارة الصحة)، التي لا يخفى أثر تميزها ودورها التنموي في تطوير الخدمات الصحية بالمملكة، إضافةً الى دورها الأكاديمي والبحثي، ومن أسباب ذلك هو اقتصارها على تأمين الخدمات لشريحة محدودة، مما أدى إلى الاستثمار في جودة الخدمة والإنفاق العالي، وبالتالي فقد تمكنت بعض تلك القطاعات من توفير خدمات طبية متقدمة لم تتوفر بغيرها.

ومن الجانب الآخر، فإن اقتصار الخدمات النادرة والمتخصصة على شريحة محدودة من منسوبي القطاعات أدى إلى عدم استفادة المراجعين المحتاجين للخدمة من غير المنسوبين، مما أدى إلى أحد الأمرين، إما لجوء المراجع إلى الخدمة النادرة أو المتخصصة في مدن أخرى، حيث تتوفر بقطاعات أشمل من ناحية أهلية العلاج (وغالباً ما تكون مستشفيات وزارة الصحة)، الأمر الآخر هو استحداث لجان مختصة للنظر في طلبات المواطنين المتقدمين للاستفادة من الخدمة، وبالتالي تقر اللجنة باستثناء المراجع من عدم ذلك.

لا شك أن المستفيد دائماً من يحصل على الخدمة في نهاية الأمر، لأننا بوطن يكرّس كل القدرات والإمكانات لخدمة الإنسان، ومن الممكن أن يتم تطوير تلك الطرق بشكل أفضل يمكّن من تفعيل الإجراءات والربط بين القطاعات دون الحاجة إلى الأمرين السابق ذكرهما.

ومسألة تطوير الربط في أهلية العلاج مسألة معقدة وبحاجة إلى دراسات وتحليلات متخصصة أكبر من مجرد مقال، إلا أن المبادئ التي يمكن أن يُرتكز عليها هي كالتالي:

1 - تفعيل دور التأمين الوطني وتأمين القطاع الخاص، للاستفادة من خدمات تلك المنشآت لمنسوبي القطاعات وغيرهم.

2 - إدراج جميع المنشآت الصحية في مناطق التجمع الصحي باختلاف مرجعية ملكيتها، سواءً كانت من القطاع العام (شركة الصحة القابضة أو الوزارات والجامعات) أو القطاع الخاص ضمن التجمعات الصحية، لاسيما أن خصخصة تشغيلها أصبح أمراً واقعاً، وذلك لتمكين تفعيل تسلسل الخدمات الصحية بشكل تكاملي وشمولي، بما يحقق للمواطن الاكتفاء الخدماتي داخل تجمعه الصحي، كما يتيح مواءمة التسلسل المعمول به بنظام التجمعات الصحية لمنشآت وزارة الصحة على جميع المنشآت.