عرب وعالم / السعودية / عكاظ

قوة غالبة وأخرى صاعدة

يعيش النظام الدولي تحولات على مستوى الخريطة القطبية للقوى العظمى، الملقاة عليها مسؤولية استقراره. لم يعد العالم ذلك العالم، الذي أُسس، مؤسساتياً وقيمياً، ليخدم نظام الأمم المتحدة الجديد، عقب الحرب الكونية الثانية.. ولا ذلك الذي خَبِرَ عهد الحرب الباردة، ولا حتى ما أطلق عليه النظام الدولي الجديد، الذي أعقب انهيار عهد الحرب الباردة، بسقوط المعسكر الاشتراكي، بزعامة الاتحاد السوفيتي، بدون قتال.

بدايةً من الألفية الثانية، ظهر على ساحة السياسة الدولية قطب دولي جديد، فرض نفسه بقوة، على مسرح السياسة الدولية، ليس لطموحه سقف سوى المنافسة على مكانة الهيمنة الدولية، أو على الأقل: مشاركاً فيها. ظلت قوة دولية قابعة في أدنى درجات سلم النظام الدولي، لنصف قرن، تقوم بدورٍ متواضع، إلا أنه يحمل إمكانات القوة الكونية، التي تنتظر الفرصة المواتية للمنافسة على مكانة الهيمنة الكونية.

في المقابل: طوّر الغرب إستراتيجية لمنع الصين حتى من الاقتراب لتطوير طموحات كونية، وذلك بجعلها داخل زجاجة جيوسياسية، تظل حبيسة لها ولا تخرج من عنقها. الولايات المتحدة منذ إعلانها عن مبدأ الرئيس جيمس مونرو (٢ ديسمبر ١٨٢٣)، الذي يحظر فيها أي تواجد للقوى الاستعمارية في العالم الجديد، اتساقاً مع مقتضيات الأمن القومي . بعد أن سيطرت الولايات المتحدة فعلياً على أمريكا الشمالية، وجعلت من الأمريكيتين الوسطى والجنوبية حديقة خلفية لها، عقدت العزم على ألا تتواجد أي قوة أممية (استعمارية) في هذه المنطقة. كانت أزمة الصواريخ النووية السوفيتية في كوبا (١٤-٢٨ أكتوبر ١٩٦٢) أهم وأخطر عملي لمبدأ مونرو الإستراتيجي هذا.

بل: لن تسمح الولايات المتحدة، لأي قوة أممية، أن تطوّر مبدأ مونرو خاص بها، وإلا تكون الولايات المتحدة قد فرّطت، ليس في أمنها القومي، بل في مكانتها الكونية الرفيعة. لتفعل الصين ما بدا لها، إلا أن تخرج من قوقعة معضلتها الجيوسياسية ضمن محيطها الإقليمي الضيق، محاصرة بحرياً وجيوسياً بتواجد أمريكي مكثف في منطقة بحر الصين، جنوبه وشماله.. وبوجود عسكري إستراتيجي على البر في وتايوان وكوريا الجنوبية والفلبين وأستراليا، ونفوذ سياسي ممتد في دول مثل فيتام ولاوس وكبوديا وتايلند. الصين يمكن لها أن تكون عملاقاً اقتصادياً كبيراً، لكن لن يسمح لها إستراتيجياً أن تكون قوة أممية مرشحة للنزال في مضمار المنافسة على المكانة الكونية الرفيعة.

من ناحيتها الصين، تاريخياً، حاولت أن تطمئن الغرب، الولايات المتحدة بالذات، أن ليس لها طموحات كونية.. وأن مصلحتها الإستراتيجية تكمن في التكامل الاقتصادي والتجاري، لا التنافس مع الغرب على مكانة الهيمنة الكونية. الصين ترى في الولايات المتحدة سوقاً خارجياً واعداً وشريكاً تجارياً غنياً، من مصلحتها إقامة علاقات ودية معها. الولايات المتحدة، بالنسبة للصين قوة عظمى من مصلحة البلدين إقامة وتعزيز علاقات اقتصادية وصداقة تقوم على مبدأ فوز الجميع، لا التنافس والصراع على أهداف إستراتيجية كونية. الصين أكبر مشترٍ للسندات الأمريكية، من فائض ميزانها التجاري مع واشنطن، لذا ليس من مصلحة الصين التضحية بشريك تجاري مثل هذا والدخول معه في صراعات ليس لها وجود إلا في مخيلة صقور الإمبريالية الأمريكية.

طبعاً: الولايات المتحدة لا يخيل عليها مثل هذا الجدل، وهي تتابع طموحات الصين الكونية تنتشر في العالم كالنار في الهشيم، في قارات العالم القديم والجديد، في إستراتيجية «ناعمة»، تنبئ عن طموحات كونية مبيتة. واشنطن تعمل على إبقاء الصين داخل الزجاجة ولا تخرج من عنقها، عن طريق السيطرة الإستراتيجية على المناطق التي تعتبر مجالاً حيوياً للصين، حول بحر الصين وبر الإقليم الملاصق جغرافياً لها.

الولايات المتحدة، على سبيل المثال: تعترف بتبعية تايوان للصين، لكنها ضد أي إلحاق قسري للجزيرة بالصين. الولايات تقدر عالياً مخاوف اليابان الأمنية من الصين، ولذا تتعهد بامتداد مظلتها الأمنية الإستراتيجية لها. كوريا الجنوبية تخشى من الطروحات التاريخية الإقليمية للصين وعلاقتها مع كوريا الشمالية. فيتنام رغم التاريخ القريب المرير مع الولايات المتحدة، إلا أنها تخشى أكثر طموحات الصين في المنطقة.

باختصار: الصراع الأمريكي الصيني تحكمه مصالح أممية لقوة عظمى غالبة تخشى على فقدان مكانتها الكونية الرفيعة.. وقوة عظمى صاعدة تطمح لاستعادة أمجاد تاريخية تليدة، تناضل من أجل أن تخرج من عنق الزجاجة، براً وبحراً، في منطقة قريبة، بل ملاصقة لحمى أمنها القومي ونفوذ توسعها الطبيعي.

متى استطاعت الصين النفاذ من عنق الزجاجة الإستراتيجي، قد يؤذن ذلك بقرب نشوب حرب كونية ثالثة، لا يعلم إلا الله من المنتصر فيها، هذا إذا كان هناك منتصرٌ يخرج منها.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا