‬قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي: إنه في العقود الماضية، كانت عملية الإبلاغ عن الفساد والممارسات غير القانونية تواجه تحديات كبيرة، وكان المبلغون يتعرضون لمخاطر كبيرة دون وجود حماية كافية، هذا الواقع تغير تمامًا بفضل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين قدّما نموذجًا يُحتذى به في مكافحة الفساد وضمان حماية المبلغين.

وأوضح "العجمي" أنه في ظل القيادة الحالية تم تأسيس منظومة متكاملة لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، هذا النظام يضمن للأفراد الذين يقدمون معلومات حول الفساد والممارسات غير القانونية الحماية والسرية، مما يشجّع المزيد من المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات دون الخوف من الانتقام أو الإضرار بهم، هذه الإجراءات تتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة التي تميز عهد الملك سلمان وولي العهد.

وأكد أن الفساد لا يُعتبر مجرد مشكلة إدارية، بل هو خيانة للوطن؛ فهو يقوض أساسيات التنمية ويضر بالثقة العامة في المؤسسات، والتصدي للفساد أمر أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا السياق، يُعد الإبلاغ عن الفساد إحدى الأدوات الأساسية لمكافحته، وقد أثبتت التجربة أن توفير حماية للمبلغين يُعزز من فاعلية هذا الإجراء.

وقال الدكتور "العجمي": نحن الآن في عهد يركز على تحقيق العدالة والمساواة دون النظر إلى أي اعتبارات شخصية، والجهات المسؤولة عن التحقيق في قضايا الفساد تعمل بموضوعية ونزاهة، وتتخذ قراراتها بناءً على الأدلة والحقائق فقط، وهذا النهج يعزز من مصداقية النظام ويشجع المواطنين على المشاركة في الحفاظ على نزاهة المجتمع.

وأشار إلى أن القيادة الحكيمة للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أحدثت تحولًا كبيرًا في كيفية معالجة قضايا الفساد؛ فمن خلال تأسيس مؤسسات مستقلة ومتخصصة في مكافحة الفساد، وضمان حماية حقوق المبلغين، أعطت القيادة مثلًا يحتذى به في كيفية التعامل مع قضايا الفساد بفعالية وشفافية.

واختتم "العجمي" حديثه مؤكدًا أن التزام القيادة السعودية بمكافحة الفساد وضمان حماية المبلغين يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة والنزاهة في المجتمع، وهذا الالتزام يعزز من الثقة في المؤسسات الحكومية، ويشجع على المزيد من المشاركة المجتمعية في عملية مكافحة الفساد، وإن عهد الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يمثل علامة فارقة في تاريخ مكافحة الفساد، ويُعتبر مثالًا يحتذى به في بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.