جاء إعلان بريطانيا بتعليق رخص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" ليقلب موازين الحرب في غزة، ويدق ناقوس الخطر لدولة الاحتلال، حول الدعم الدولي لها.

وأعلنت بريطانيا، الإثنين الماضي، تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" في ظل احتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: إن لندن ستعلّق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لـ"إسرائيل"؛ بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وتعد بريطانيا أحدث دولة تُغير موقفها بشأن مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، التي كانت تعتمد على الأسلحة المستوردة في هجومها على غزة لمدة 11 شهرًا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

وأورد تقرير لـ"سكاي نيوز عربية"، الدول الأخرى التي أوقفت توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" على النحو التالي:

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين الماضي، أن لندن علقّت 30 من أصل 350 ترخيصًا للأسلحة.

واستشهد بمراجعة داخلية استمرت شهرين، وجدت أن "إسرائيل"، بوصفها قوة احتلال، لم تفِ بواجبها في ضمان تسليم الإمدادات الأساسية "لبقاء سكان غزة".

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني في يناير أن روما قررت بعد السابع من أكتوبر عدم إرسال مزيد من الأسلحة إلى "إسرائيل".

وتعد إيطاليا ثالث أكبر مورد معدات عسكرية إلى "إسرائيل"، ولكنها تسهم بأقل من 1 في المائة من إجمالي واردات "إسرائيل" من الأسلحة، وفقًا لـ "الغارديان".

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قال في يناير: إن إسبانيا لم تَبِعْ أسلحة إلى "إسرائيل" منذ السابع من أكتوبر.

وفي مايو، ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك، بعدما أعلنت أنها ستحظر على السفن التي تحمل أسلحة إلى "إسرائيل" الرسو في الموانئ الإسبانية.

وافق البرلمان الكندي في مارس على تصويت لوقف المبيعات العسكرية المستقبلية إلى "إسرائيل".

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي لصحيفة "تورنتو ستار" في ذلك الوقت إن شحنات الأسلحة ستتوقف.

قيّدت السلطات مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، كما شنّت الحكومة حملة من أجل حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي.

أمرت محكمة هولندية في فبراير الحكومة بوقف توريد أجزاء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى "إسرائيل"؛ بسبب مخاوف من حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

دول لم توقف التوريد إلى "إسرائيل"

بسبب الجدل حول مبيعات الأسلحة، لا تكشف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى عن التفاصيل الكاملة لتجارة الأسلحة الخاصة بها.

ومع ذلك، وفقًا لمعهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، فإن واشنطن هي أكبر داعم عسكري لـ "إسرائيل"، حيث تقدم ما يقدر بنحو 69 في المائة من أسلحتها من مصادر أجنبية.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن سلوك "إسرائيل"، ووصف حملتها بأنها "عشوائية"، لكن الرئيس رفض وقف بيع القنابل.

وفي مايو، علّقت الإدارة الأمريكية شحنات القنابل الثقيلة الخارقة للتحصينات إلى "إسرائيل"، لكنها استأنفت بعض عمليات التسليم في يوليو.

وفقًا لغارديان، نحو 30 في المائة من صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" تأتي من ألمانيا.

وتشمل المبيعات أسلحة محمولة مضادة للدبابات وطلقات ذخيرة للأسلحة النارية الأوتوماتيكية أو شبه الأوتوماتيكية.

تسهم الدنمارك في برنامج "إف-35"، وتقاوم طلبًا قضائيًا تقدمت به عدة جماعات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، التي تسعى إلى منع مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل".