أصدر وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية اعتباراً من أمس (الأربعاء) بناء على التوجيه الصادر بهذا الشأن، امتداداً للجهود المتواصلة في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، وتعزيزا لتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.

ويأتي القرار تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في القطاع السياحي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خصوصا في ما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.

ودعت وزارتا «البلديات والإسكان»، و«السياحة» المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية عبر منصة «بلدي» والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.

وأكدت «البلديات والإسكان» و«السياحة» تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للمستثمرين في القطاع السياحي.

يُشار إلى أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية يأتي كخطوة إستراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعد إحدى مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس الماضي، بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.

من جهته، أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب أن صدور الموافقة على إيقاف رسوم الخدمات البلدية المتعلقة بإصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، تأتي في إطار الدعم غير المحدود من القيادة للقطاع السياحي في المملكة، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد، لافتاً إلى أن صدور الموافقة جاء تتويجاً للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان.

وأكد الخطيب أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي، ويسهم في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة بالوجهات السياحية في المملكة.

ويعد هذا القرار نتاج إحدى مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي أطلقتها وزارة السياحة في شهر مارس من العام الحالي، التي تهدف لتسهيل الاستثمار في القطاع وخفض التكاليف التشغيلية لزيادة تنافسية القطاع من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية لجعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار في قطاع السياحة.