أوضحت النيابة العامة أنّ بيانات المشمولين بالحماية تكون سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبيَّنة في النظام.

وقالت "النيابة العامة": لا يجوز وفق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا لأي شخص الكشفُ بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية.

وأضافت: ومن ذلك، أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده، وأي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية، أو إجراءاتها، أو هوية، أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها.