كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الشركة الزراعية التي تتولى جهة الإشراف المباشر على سوق الأسماك المركزي بجدة تواجه بعض التحديات وتعمل على تذليلها، ومنها تسلل العمالة المخالفة للسوق وبعض المخالفات البيئية والتي تمس الصحة العامة؛ حيث يتم وبشكل دائم ومستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها بكل صرامة وحزم بالتعاون من الجهات الحكومية الأخرى بالمحافظة.

وقال "الخليف"، في رده على استفسارات رصدتها "سبق" إثر جولة ميدانية على سوق الأسماك بجدة: "نعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لرصد كامل المخالفات وتطبيق الأنظمة المنصوص عليها"، مشيراً إلى أن سوق السمك المركزي بمحافظة جدة يمثل نقطة التقاء تجار الأسماك منذ القدم، ومعلماً سياحياً هاماً من معالم مدينة جدة ومزاراً هاماً لكثير من مرتادي عروس البحر الأحمر، وقد اكتسب الشهرة الواسعة له من خلال موقعه الجغرافي المتميز على ساحل البحر الأحمر وبالقرب من المنطقة التاريخية العريقة بمحافظة جدة، وكذلك لتواجده بالقرب من ميناء جدة الإسلامي الذي يعتبر أحد أكبر وأهم الموانئ على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف: يمتزج بسوق الأسماك المركزي الطابع التاريخي و الأصالة وعبق الماضي مع بصمة الحاضر ووجود التقنيات الحديثة والتطور والتقدم الذي يشهده السوق في السنوات الأخيرة، ويعتبر سوق السمك المركزي بجدة أحد أكبر الأسواق على ساحل البحر الأحمر من حيث المساحة وعدد المرتادين؛ حيث يشغل مساحة تزيد عن (30000)م2، وينتج ما يفوق عن (2600) طن/يوميًا ما بين إنتاج محلي ومستورد من كافة الأصناف والمنتجات البحرية سواء الأسماك او الربيان أو الأنواع البحرية الأخرى. حيث اندرجت مهام السوق تحت مظلة الوزارة التي وضعت معايير ونظم مدروسة تهدف إلى تطوير الثروة السمكية من حيث الإنتاج والتسويق والصحة الآمنة المستدامة للمنتجات، وتطوير مصائد وموارد الأسماك الطبيعية ومراقبتها وصحة الأحياء المائية، مما جعل الوزارة تقوم بإسناد مهام الإشراف على السوق إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وهي شركة حكومية، ويهدف ذلك القرار إلى زيادة كفاءة الأداء والتشغيل وأعمال الصيانة والنظافة والتنظيم داخل السوق، ورفع كفاءة الإنتاج والتسويق.

وبين أن وزارة البيئة تسعى لاستحداث أسواق جديدة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية المعمول بها في محافظات مختلفة من منطقة مكة المكرمة، كما أن الوزارة قد أطلقت مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة مكة المكرمة بناءً على دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة واستنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية وذلك لتنظيم وتطوير الأسواق وتلبية إحتياجاتها ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل، وقد عقدت الوزارة عدة ورش لتوضيح ذلك بمختلف مناطق المملكة ومنها منطقة مكة، حيث أقيمت الورشة بمحافظة الطائف مؤخرًا.

وأكد "الخليف" أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة والشركة الزراعية والمراكز التي تتبع له إداريًا، ترحب بكل الملاحظات التي تصدر عبر وسائل الإعلام المختلفة، مشيراً إلى أن الإعلام هو العين الرقيبة على كل ما يخص غذاء وصحة وأمن المواطن، والذي توليه الدولة وولاة الأمر -حفظهم الله ورعاهم- كل الاهتمام والعناية.

وكانت "سبق" قد رصدت في جولة على سوق السمك بجدة مخالفات عدة، أبرزها ضعف الرقابة وتدني مستوى النظافة وسيطرة الوافدين على السوق في ظل غياب مفتشي مكتب العمل، كما حصلت "سبق" على مقاطع تؤكد تسرب مياه آسنة للبحر في ظل الغياب التام للرقابة البيئية، مما قد يتسبب في حدوث كوارث بيئية.