اختتمت أعمال منتدى أسواق الدَين والمشتقات المالية 2024 بعددٍ من المخرجات التي أنتجتها مجموعة من الجلسات الحوارية، وورش العمل، وآراء الخبراء والمختصين في القطاعات المالية المحلية والإقليمية، وتتمحور تلك المخرجات حول تطوير الأسواق المالية السعودية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي للمزيد من الاستثمار في السوق السعودي الذي يهدف للوصول إلى أكبر المؤشرات العالمية في الأسواق المالية.

وشهد المنتدى الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة الرياض بتنظيم الأكاديمية المالية بالشراكة مع مجموعة تداول السعودية إقامة عدد من ورش العمل المتخصصة في أسواق الدين والمشتقات المالية 2024، بقيادة مجموعة من الخبراء والمختصين والرؤساء التنفيذيين في المجال، ومن أبرز تلك الورش تعميق سيولة السوق: بناء أسواق سندات مرنة التي قدمها المدير التنفيذي في الجمعية العالمية للأسواق المالية آندي هيل.

وفي ذات السياق، قدم عبدالإله القحطاني من مجموعة تداول السعودية ورشة عمل تتناول موضوعات أدوات الدين ودورها الفعال في تمويل الشركات، إضافة إلى الفوائد والمخاطر المرتبطة بأدوات الدين، واستعراض حالات عملية لإصدار أدوات الدين في السوق السعودية.

فيما قدم إيريك برتراند من مجموعة CME نظرة عامة عن المشتقات المالية المتداولة (الأساسيات، المتطلبات، الفوائد) حيث قدم الأساسيات والمتطلبات اللازمة للاستفادة من هذه الأدوات المالية، بالإضافة إلى الفوائد المحتملة لاستخدامها في إستراتيجيات الاستثمار والتحوط.

واختتم كبير مسؤولي المنتجات في CFA institute روب لانغريك ورش العمل بعد تقديمه نظرة عن أسواق الدين والمشتقات المالية ودور برنامج CFA واستعراض المفاهيم الأساسية والتطبيقات العملية في أسواق الدين والمشتقات المالية، بالإضافة إلى كيفية استفادة المهنيين من برنامج CFA لتعزيز معرفتهم ومهاراتهم.

وجاء تنظيم المنتدى الذي نجح في استقطاب المهتمين بالقطاعات المحلية والإقليمية تحت شعار "إطلاق فرص النمو"؛ لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية في القطاع المالي مثل: رؤى حول سوق الدين في المملكة، وتطور أسواق المشتقات المالية في الشرق الأوسط، وتطور أسواق الدين، والاتجاهات المحلية والعالمية في القطاع والمجالات المرتبطة به.

وخلال أعمال المنتدى وجلساته الحوارية، استطاع المشاركون استكشاف الفرص الواعدة في سوق السندات والصكوك، وأبرز الإمكانات الجديدة في تحفيز النمو، إضافةً إلى أحدث الرؤى حول أسواق العقود الآجلة، مما سيسهم مستقبلًا في تعزيز عملية صنع القرار وإدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية بالقطاع المالي المحلي والإقليمي.

وأشاد المتحدثون في المنتدى بالتطور الذي تشهده المملكة في نمو سوق الدين والمشتقات المالية من خلال استحداثها أدوارًا حيوية متعددة تسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، مما سيدفع بالأسواق المالية المحلية والإقليمية للتوسع في الإقبال على تمويل المشاريع الكبرى، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة، إضافةً إلى التوسع في استخدام المشتقات المالية كأدوات لإدارة المخاطر، وتعزيز دور العقود الآجلة والخيارات في السوق السعودي، فضلًا عن ترقب زيادة إضافية في الاستثمارات الأجنبية؛ نتيجة للتحسن الذي تشهده البيئة التنظيمية وارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين.

وعمل المنتدى مع مختلف الشركاء على رفع الوعي وتبادل الخبرات حول الأدوات المالية الحديثة وإدارة المخاطر، إضافةً إلى دعم الشفافية في الأسواق، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال التعاون مع جهات محلية ودولية مرموقة مثل مجموعة تداول السعودية وبورصة شيكاغو وCFA، فضلًا عن تطوير الكفاءات الوطنية من خلال تقديم برامج تدريبية وشهادات مهنية متخصصة تواكب احتياجات الأسواق المالية.