عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الواحدة والستين بعد المئة اليوم في مقر الأمانة العامة، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ووزير الخارجية بسلطنة عُمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الخارجية بدولة الكويت عبدالله علي عبدالله اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وصدر عن الاجتماع بيان، نصه الآتي:

هنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لعام 1445هـ، وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، وخدمة الحرمين الشريفين.

رحب المجلس بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي؛ باعتبارها مبادرة رائدة تعكس حرص مملكة البحرين الدائم على نشر ثقافة السلام والتسامح والتفاهم والعيش المشترك بين الحضارات والثقافات والأديان، ونبذ التعصب والكراهية.

وأشاد المجلس الوزاري بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في سلطنة عمان إثر حادثة إطلاق النار التي وقعت في أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير في 16 يوليو 2024م، وأدت إلى وقوع عدد من الضحايا، وأعرب المجلس عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وهنأ المجلس الوزاري دولة الإمارات العربية المتحدة على فوزها باستضافة المؤتمر السابع والأربعين، المتخصص في أبحاث علوم الفضاء COSPAR 2028، وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون في مجال الفضاء.

وأعرب المجلس الوزاري عن خالص التعازي لدولة الكويت في ضحايا الحريق الذي اندلع بمبنى في منطقة "المنقف" في 12 يونيو 2024م، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على أسرهم وذويهم بالصبر وحُسن العزاء.

وهنأ المجلس الوزاري مملكة البحرين بمناسبة فوز الفريق الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بحصوله على عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، محققًا المركز الأول على المستوى العربي.

وثمن المجلس الوزاري قرار لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تسجيل "المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية" الواقعة بمنطقة الرياض على قائمة التراث العالمي.

وهنأ المجلس الوزاري دولة قطر بنجاح الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، الذي عُقد في 30 إبريل 2024 في مدينة الدوحة.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميًّا ودوليًّا، وذلك على النحو الآتي:

1. اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الـ(36) في ديسمبر 2015م، ووجّه بسرعة استكمال تنفيذها.

2. اطلع المجلس الوزاري على مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وعلى توصيات وتقارير اللجان الوزارية المختصة في الأمانة العامة. واعتمد دليل التعليم المدمج بدول مجلس التعاون كدليل استرشادي، وخطة العمل المستقبلية للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون للفترة من (2025 ـ 2030م). كما اعتمد عددًا من الأدلة الاسترشادية في مجال العمل البلدي الخليجي المشترك، وتمديد المرحلة الاسترشادية لكود البناء الخليجي لمدة (3) سنوات إضافية، ابتداء من شهر ديسمبر 2024م.

3. دان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًّا، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالبًا بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية كافة لسكان غزة.

4. يُحمِّل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، واعتبارها جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

5. أعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي؛ للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، والشعب الفلسطيني كافة.

6. رحب المجلس الوزاري بمضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024م عن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن ضرورة إتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات بتاريخ 15 أغسطس 2024م، مؤكدًا دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار، والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

7. دان المجلس الوزاري تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3 سبتمبر 2024م، بشأن محور فيلاديلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدًا تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية، وحذَّر المجلس من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.

8. أكد المجلس الوزاري أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة عند انتهاء الحرب في غزة، والتشديد على رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأي أطروحات عن مستقبل غزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به، لا رجعة فيه؛ لتنفيذ حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

9. يدين المجلس الوزاري أنواع الاغتيالات السياسية كافة، ويعبّر عن رفضه لأشكال العنف السياسي كافة، واعتبار الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تقويضًا لجهود السلام المبذولة.

10. رحب المجلس الوزاري بمضامين البيان الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2024م، عن الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء لبحث الجرائم المتواصلة من قِبل إسرائيل، الذي أكد القرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2023م.

11. رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن 2735 في 10 يونيو 2024م، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وأكد ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن رقم 2728، ورقم 2712، ورقم 2720.

12. رحب المجلس الوزاري بإعلان المملكة المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024م تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة، وأشار المجلس إلى أن الإعلان يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ودعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

13. دان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن. كما دان المجلس استمرار تدمير القوات الإسرائيلية الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مدرسة التابعين في حي الدرج بتاريخ 10 أغسطس 2024م، ومخيم النصيرات بتاريخ 8 يونيو 2024م، واستهداف مخيمات النازحين في منطقة العطار بتاريخ 17 يوليو 2024م، ومنطقة المواصي بتاريخ 13 يوليو 2024م في خان يونس، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

14. دان المجلس الوزاري استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كمدرسة الرازي بتاريخ 17 يوليو 2024م، ومدرسة تابعة للوكالة في مخيم النصيرات بتاريخ 7 يوليو 2024م. ودان المجلس الاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكدًا مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل؛ لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

15. أكد المجلس الوزاري أهمية استمرار اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.

16. دعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالبًا مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.

17. عبّر المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات لتهجيره، ودعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبًا بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.

18.نوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.

19. أكد المجلس الوزاري مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م. ودعا المجلس الدول كافة إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، وسرعة إصدار مجلس الأمن قرارًا باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة، والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

20. أكد المجلس الوزاري المبادرات التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، في قمة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

21. أكد المجلس الوزاري دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وإطلاق "جهد يوم السلام" مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وأشاد بالجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية مع مملكة النرويج لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعقد اجتماعَين وزاريَّين بمشاركة اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية بشأن غزة في الرياض بتاريخ 29/ 4/ 2024م وبروكسل بتاريخ 26/ 5/ 2024م، والترحيب بالبيانَين الصادرَين عنهما.

22. ثمن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني. ورحب المجلس بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان بكين" بتاريخ 23 يوليو 2024م؛ لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، وتعزيز الوحدة الفلسطينية. وأعرب المجلس عن أمله في تنفيذ الإعلان.

23. أشاد المجلس الوزاري بقرار الاعتراف بدولة فلسطين الذي اتخذته كل من بربادوس، وجامايكا، وجمهورية ترينيداد وتوباغو، وجزر الباهاما، ومملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية أرمينيا. وحث باقي الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار تنفيذ حل الدولتين، وتلبية استحقاقات الشعب الفلسطيني المشروعة، وإنهاء الاحتلال.

24. أكد المجلس الوزاري أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

25. رحب المجلس الوزاري بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 يوليو 2024م، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقرار عدم شرعية الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت وقائع تتجاوز قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأشاد المجلس بمرافعات دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية أثناء نظر مسألة الرأي الاستشاري بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

26. أكد المجلس الوزاري على دعوة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

27. دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.

28. أكد المجلس الوزاري أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، مؤكدًا أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين؛ للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة، وإنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية، ونوه المجلس بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس لأنشطة الوكالة.

29. دان المجلس الوزاري مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 18 يوليو 2024م على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية؛ وهو ما يمثل تحديًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، واستخفافًا بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.

30. دان المجلس الوزاري مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بتاريخ 24 يوليو 2024، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية، وشدد المجلس على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية.

31. دان المجلس الوزاري اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال، بتاريخ 18 يوليو 2024م، ودان الاقتحامات المتكررة من قِبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك، واستفزاز لمشاعر المسلمين، وأكد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقم التوتر وتدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

32. دان المجلس الوزاري قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في 29 يونيو 2024م توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ودان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

33. أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددًا التأكيد على ما يأتي:

‌أ. ‌دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

‌ب. اعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

‌ج. ‌دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

34. دان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قِبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني أرسلان مالكي، بتاريخ 12 مايو 2024م، باعتزام إيران توفير أراضٍ ومشاريع سكنية غير شرعية في جزيرة أبو موسى المحتلة، وتصريحات الرئيس الإيراني (الراحل) بتاريخ 4 فبراير 2024م، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، إضافة إلى تصريحات محمد مخبر – النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024م، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث، وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.

35. دان المجلس الوزاري المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كان آخرها المناورات العسكرية الإيرانية، وتنفيذ التمارين القتالية على جزيرة أبو موسى المحتلة بتاريخ 20 يونيو 2024م، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرّض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

36. دان المجلس الوزاري الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، التي كان آخرها قيام نائب القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية قاسم رضائي بزيارة إلى جزيرة أبو موسى المحتلة بتاريخ 11 يوليو 2024م؛ لتفقُّد المشاريع الاستراتيجية الإيرانية.

37. أكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي، واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

38. أكد المجلس الوزاري مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيًّا كان مصدره، ونبذه أشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، مؤكدًا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

39. رحب المجلس الوزاري باستضافة دولة الكويت لمؤتمر دوشانبي الدولي الخاص بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وبناء آليات مرنة لأمن الحدود، المقرر عقده في 4-5 نوفمبر 2024 في الكويت.

40. دان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 28 أغسطس 2024م، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

41. دان المجلس الوزاري حادثة إطلاق النار على السيد دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يوليو 2024م، التي وقعت خلال تجمُّع لحملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، مؤكدًا موقفه الثابت في رفض أشكال العنف كافة، مهما كانت الدوافع والأسباب.

42. دان المجلس الوزاري الأعمال الإرهابية كافة، مؤكدًا حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية، كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.

43. دان المجلس الوزاري استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي، وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش.

44. أكد المجلس أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش. ودان المجلس التصريحات المسيئة للإسلام والمسلمين وللحضارة الإسلامية، مؤكدًا أهمية التصدي إلى جميع مظاهر الكراهية والتعصب والتنميط السلبي وتشويه صورة الأديان.

45. دعا المجلس الوزاري إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت؛ لما لها من أثر سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليَّين، وتشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2734 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2024م. كما دعا الدول كافة إلى الدفع بأجندة التسامح والتعايش السلمي والأخوّة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله.

46. أكد المجلس الوزاري أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة، وتهديدها للسلم والأمن الدوليَّين.

47. هنأ المجلس الوزاري الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنيًا له وللشعب الإيراني التوفيق والتقدم والنماء.

48. أكد المجلس الوزاري مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكدًا ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.

49. عبّر المجلس الوزاري عن القلق البالغ من جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشددًا على أهمية خفض التصعيد بشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل الأطراف كافة جهودًا مشتركة، واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

50. رحب المجلس الوزاري بالتفاهمات المعقودة في إطار الوساطة التي قامت بها سلطنة عُمان بين إيران وفرنسا، التي نتج منها الإفراج عن مواطن فرنسي، وثمّن المجلس الإسهامات الإيجابية لسلطنة عُمان في هذا الشأن.

51. أعرب المجلس الوزاري عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، وأكد المجلس أهمية الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بناءة بين إيران والدول المعنية حول الملف النووي من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات -إضافة للبرنامج النووي الإيراني- القضايا والشواغل الأمنية كافة لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيّرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حُسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية؛ لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

52. أكد المجلس الوزاري أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

53. شدَّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

54. أكد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات لمساندة له؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

55. رحب المجلس باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والاتصالات القائمة مع الأطراف اليمنية كافة لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام؛ لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

56. جدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج؛ للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث، والإشادة بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن. كما دعا الوزراء جماعة الحوثي إلى تنفيذ التزاماتها كافة التي أعلنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، بشأن مجموعة من التدابير، تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار، يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، والدعوة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

57. عبّر المجلس الوزاري عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والتشديد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م. ودان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

58. أشاد المجلس الوزاري بإيداع المملكة العربية السعودية الدفعة الثالثة من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعمًا للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، الذي يأتي تأكيدًا لحرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهامًا في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.

59. أشاد المجلس الوزاري بالتمويل الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن على مساحة 1.6مليون متر مربع، وبقدرة 120 ميغاوات، عبر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، ضمن الحلول المستدامة لحل أزمة الكهرباء في الجمهورية اليمنية الشقيقة. كما أشاد بوصول الباخرة (PS DREAM) المحمَّلة بـــ42 ألف طن من مادة الديزل إلى ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 9 مارس 2024م، التي تمثل المنحة الثالثة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، من أصل 125 ألف طن من الديزل، و106 آلاف طن من مادة المازوت؛ لزيادة الطاقة التوليدية؛ للمساهمة بتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات المحررة.

60. أشاد المجلس الوزاري بموافقة حكومة دولة الكويت على طلب الحكومة اليمنية تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل الجوي في الجمهورية اليمنية، من خلال منح ثلاث طائرات ومحركَين.