وصدر عن الاجتماع البيان نصه الآتي:

هنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لعام1445 هـ، وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر وخدمة الحرمين الشريفين.

رحب المجلس بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، باعتبارها مبادرة رائدة تعكس حرص مملكة البحرين الدائم على نشر ثقافة السلام والتسامح والتفاهم والعيش المشترك بين الحضارات والثقافات والأديان، ونبذ التعصب والكراهية.

وأشاد المجلس الوزاري بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في سلطنة عُمان، إثر حادثة إطلاق النار التي وقعت في أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير في 16 يوليو 2024م، وأدت إلى وقوع عددٍ من الضحايا،

وأعرب المجلس عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
هنأ المجلس الوزاري دولة الإمارات العربية المتحدة على فوزها باستضافة المؤتمر السابع والأربعين، المتخصص في أبحاث علوم الفضاء COSPAR 2028، وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون في مجال الفضاء.

أعرب المجلس الوزاري عن خالص التعازي لدولة الكويت في ضحايا الحريق الذي اندلع بمبنى في منطقة "المنقف" في 12 يونيو 2024م، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على أسرهم وذويهم بالصبر وحسن العزاء.

هنأ المجلس الوزاري مملكة البحرين بمناسبة فوز الفريق الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بحصوله على عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، محققا المركز الأول على المستوى العربي.

وثمن المجلس الوزاري قرار لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تسجيل "المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية" الواقعة بمنطقة الرياض على قائمة التراث العالمي.

كما هنأ المجلس الوزاري دولة قطر بنجاح الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والذي عُقد في 30 أبريل 2024 في مدينة الدوحة.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:

تعزيز العمل الخليجي المشترك:
1. اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.
2. اطلع المجلس الوزاري على مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وعلى توصيات وتقارير اللجان الوزارية المختصة في الأمانة العامة. واعتمد دليل التعليم المدمج بدول مجلس التعاون كدليل استرشادي، خطة العمل المستقبلية للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون للفترة من (2025 ـ 2030م). كما اعتمد عدداً من الأدلة الاسترشادية في مجال العمل البلدي الخليجي المشترك، وتمديد المرحلة الاسترشادية لكود البناء الخليجي لمدة (3) سنوات إضافية، ابتداء من شهر ديسمبر 2024م،
الوضع في غزة:
3. أدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
4. يحمّل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، واعتبارها جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
5. أعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، والشعب الفلسطيني كافة.
6. رحب المجلس الوزاري بمضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024م، عن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات بتاريخ 15 أغسطس 2024م، مؤكداً على دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل اتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
7. أدان المجلس الوزاري تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3 سبتمبر 2024م، بشأن محور فيلاديلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية، وحذر المجلس من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.
8. أكد المجلس الوزاري أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة عند انتهاء الحرب في غزة، والتأكيد على رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأي اطروحات عن مستقبل غزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
9. يُدين المجلس الوزاري كافة أنواع الاغتيالات السياسية، ويُعبّر عن رفضه لكافة أشكال العنف السياسي واعتبار الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، تقويضاً لجهود السلام المبذولة.
10. رحب المجلس الوزاري بمضامين البيان الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2024م، عن الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء لبحث الجرائم المتواصلة من قبل إسرائيل، والذي أكد على القرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2023م.
11. رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن 2735 في 10 يونيو 2024م، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وأكد على ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن رقم 2728 ورقم 2712، ورقم 2720.
12. رحب المجلس الوزاري بإعلان المملكة المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024م تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة، وأشار المجلس بأن الإعلان يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ودعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
13. أدان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان غزة والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن. كما أدان المجلس استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مدرسة التابعين في حي الدرج بتاريخ 10 أغسطس 2024م، ومخيم النصيرات بتاريخ 8 يونيو 2024م، واستهداف مخيمات النازحين في منطقة العطار بتاريخ 17 يوليو 2024م، ومنطقة المواصي بتاريخ 13 يوليو 2024م، في خان يونس، في انتهاكٍ صريح للقانون الدولي الإنساني.
14. أدان المجلس الوزاري استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كمدرسة الرازي بتاريخ 17 يوليو 2024م، ومدرسة تابعة للوكالة في مخيم النصيرات بتاريخ 7 يوليو 2024م، وأدان المجلس الاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
15. أكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
16. دعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.
17. عبر المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات لتهجيره، ودعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.
18.نوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين.
القضية الفلسطينية:
19. أكد المجلس الوزاري على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قراراً باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
20. أكد المجلس الوزاري على المبادرات التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، في قمة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
21. أكد المجلس الوزاري دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق "جهد يوم السلام"، مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وأشاد بالجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية مع مملكة النرويج لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعقد اجتماعين وزاريين بمشاركة اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية بشأن غزة في الرياض بتاريخ 29/4/2024م وبروكسل بتاريخ 26/5/2024م، والترحيب بالبيانين الصادرين عنهما.
22. ثمن المجلس الوزاري الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، ورحب المجلس بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان بكين" بتاريخ 23 يوليو 2024م، لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الفلسطينية، وأعرب المجلس عن أمله في تنفيذ الإعلان.
23. أشاد المجلس الوزاري بقرار الاعتراف بدولة فلسطين الذي اتخذته كل من بربادوس، وجامايكا، وجمهورية ترينيداد وتوباغو، وجزر الباهاما، ومملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية أرمينيا، وحث باقي الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار تنفيذ حل الدولتين، وتلبية استحقاقات الشعب الفلسطيني المشروعة وإنهاء الاحتلال.
24. أكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين؛ في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
25. رحب المجلس الوزاري بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 يوليو 2024م، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقرار عدم شرعية الاجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت وقائع تتجاوز قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأشاد المجلس بمرافعات دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة أمام محكمة العدل الدولية أثناء نظر مسألة الرأي الاستشاري بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
26. أكد المجلس الوزاري على دعوة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
27. دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
28. أكد المجلس الوزاري على أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، مؤكداً على أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة، وإنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية، ونوه المجلس بالمساعدات السخية والدعم الذي تقدمه دول المجلس لأنشطة الوكالة.
29. أدان المجلس الوزاري مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 18 يوليو 2024م، على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، مما يمثل تحدياً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية واستخفافاً بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.
30. أدان المجلس الوزاري مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بتاريخ 24 يوليو 2024، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية، وشدد المجلس على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية.
31. أدان المجلس الوزاري اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال، بتاريخ 18 يوليو 2024م، وأدان الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين، وأكد على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.
32. أدان المجلس الوزاري قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في 29 يونيو 2024م، توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وأدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وطالب المجلس المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
33. أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
‌أ. ‌دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
‌ب. اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
‌ج. ‌دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
34. أدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، أرسلان مالكي، بتاريخ 12 مايو 2024م، باعتزام إيران توفير أراضي ومشاريع سكنية غير شرعية في جزيرة أبو موسى المحتلة، وتصريحات الرئيس الإيراني (الراحل) بتاريخ 4 فبراير 2024م، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر – النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024م، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.
35. أدان المجلس الوزاري المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها المناورات العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على جزيرة أبو موسى المحتلة بتاريخ 20 يونيو 2024م، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
36. أدان المجلس الوزاري الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي كان آخرها قيام نائب القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية قاسم رضائي، بزيارة إلى جزيرة أبو موسى المحتلة بتاريخ 11 يوليو 2024م، لتفقد المشروعات الاستراتيجية الإيرانية.
حقل الدرة:
37. أكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
مكافحة الإرهاب والتطرف:
38. أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، مؤكداً على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
39. رحب المجلس الوزاري باستضافة دولة الكويت لمؤتمر دوشانبي الدولي الخاص بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود والمقرر عقده في 4-5 نوفمبر 2024 في الكويت.
40. أدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 28 أغسطس 2024م، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
41. أدان المجلس الوزاري حادثة إطلاق النار على السيد دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يوليو 2024م، والتي وقعت خلال تجمع لحملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، مؤكداً على موقفه الثابت في رفض كافة أشكال العنف مهما كانت الدوافع والأسباب.
42. أدان المجلس الوزاري كافة الأعمال الإرهابية، مؤكداً على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
43. أدان المجلس الوزاري استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولاسيما جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش.
44. أكد المجلس على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش. وأدان المجلس التصريحات المُسيئة للإسلام والمُسلمين وللحضارة الإسلامية، مؤكداً أهمية التصدي إلى جميع مظاهر الكراهية والتعصب والتنميط السلبي وتشويه صورة الأديان.
45. دعا المجلس الوزاري إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت لما لها من أثر سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والامن الدوليين، وتشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2734 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2024م. كما دعا كافة الدول إلى الدفع بأجندة التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله.
46. أكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.
إيران:
47. هنأ المجلس الوزاري الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنياً له وللشعب الإيراني التوفيق والتقدم والنماء.
48. أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
49. عبر المجلس الوزاري عن القلق البالغ جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
50. رحب المجلس الوزاري بالتفاهمات المعقودة في إطار الوساطة التي قامت بها سلطنة عمان بين إيران وفرنسا، والتي نتج عنها الإفراج عن مواطن فرنسي، وثمن المجلس الإسهامات الإيجابية لسلطنة عمان في هذا الشأن.
51. أعرب المجلس الوزاري عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، وأكد المجلس على أهمية الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بناءة بين ايران والدول المعنية حول الملف النووي من اجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
52. أكد المجلس الوزاري أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
53. شدّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
اليمن:
54. أكد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات لمساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
55. رحب المجلس باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
56. جدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، والإشادة بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، كما دعا الوزراء جماعة الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، والدعوة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
57. عبر المجلس الوزاري عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والتشديد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م. وأدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
58. أشاد المجلس الوزاري بإيداع المملكة العربية السعودية، الدفعة الثالثة من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250مليون دولار أمريكي، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، والذي يأتي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.
59. أشاد المجلس الوزاري بالتمويل الذي قدمته دولة الامارات العربية المتحدة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن على مساحة 1.6مليون متر مربع، وبقدرة 120 ميغاوات عبر شركة ابوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، ضمن الحلول المستدامة لحل أزمة الكهرباء في الجمهورية اليمنية الشقيقة. كما أشاد بوصول الباخرة (PS DREAM) المحملة بـــ 42 ألف طن من مادة الديزل، إلى ميناء الزيت بالعاصمة الموقتة عدن بتاريخ 9 مارس 2024م، التي تمثل المنحة الثالثة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، من أصل 125 ألف طناً من الديزل، و106 ألف طناً من مادة المازوت، لزيادة الطاقة التوليدية للمساهمة بتشغيل محطات الكهرباء، في العاصمة المؤقتة عدن، وعدداً من المحافظات المحررة.
60. أشاد المجلس الوزاري بموافقة حكومة دولة الكويت على طلب الحكومة اليمنية تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل الجوي في الجمهورية اليمنية من خلال منح عدد 3 طائرات و2 محركات.
61. أشاد المجلس بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، والتنويه بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبلغت (229) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (454,688) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (58,654,867) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
62. رحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وتجديد دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.
63. دعا المجلس الوزاري جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين اليمنيين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
العراق:
64. أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
65. أشاد المجلس الوزاري بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، وأكد على المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.
66. أدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق، وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق.
67. دعا المجلس الوزاري العراق لاستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المعنية بترسيم الحدود لما بعد العلامة الحدودية رقم 162، كما دعا العراق للاستجابة لطلب دولة الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة الكويتية-العراقية المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
68. شدد المجلس الوزاري على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، كما دعا المجلس الوزاري حكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م. وعبر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
69. أكد المجلس الوزاري على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الاسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107(2013)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الامر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن، كما يؤكد المجلس الوزاري على أن البديل العادل والانسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107(2013)، وذلك على اعتبار انها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل اقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لهذه الملفات.
70. رحب المجلس الوزاري بتعيين السفير الدكتور محمد عوض الحسان ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
سوريا:
71. أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا (غير بيدرسون)، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
72. أشاد المجلس بتعهد دولة قطر في مؤتمر المانحين لسوريا، الذي عُقد في بروكسل في 27 مايو 2024، بتقديم 75 مليون دولار تُضاف إلى مساهماتها خلال السنوات الماضية، كما أشاد المجلس بالمساعدات التي تقدمها كافة دول المجلس لدعم الجهود الإنسانية لصالح الشعب السوري الشقيق.
73. أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023م وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023م، كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.
74.أدان المجلس الوزاري الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا.
لبنان:
75. أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
76. أدان المجلس الوزاري الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، وأكد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يؤكد على ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس لبنان سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
77. أكد المجلس الوزاري على ضرورة تجنب التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وحماية المدنيين وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
78. دعم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
السودان:
79. أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية. كما حث المجلس الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها.
80. أكد المجلس أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023م، بشأن الالتزام بحماية المدنيين، والإعلان الصادر في 20 مايو 2023م، بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
81. رحب المجلس الوزاري بالبيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بتاريخ 7 يوليو 2024م، الذي استضافته جمهورية مصر العربية، بحضور ممثلين عن دول مجلس التعاون والدول العربية والأفريقية والاتحاد الأوروبي، حيث أكد على ضرورة الوقف الفوري للحرب بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار، وأكد على ضرورة الالتزام بإعلان جدة، ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جمهورية السودان في ظل الظروف الإنسانية الحرجة بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.
82. رحب المجلس الوزاري بمخرجات الاجتماع التشاوري (الثاني) بتاريخ 24 يوليو 2024م، الذي استضافته جمهورية جيبوتي لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، بحضور عدد من دول مجلس التعاون، وأكد على ضرورة حل الأزمة في جمهورية السودان الشقيقة، وعودة الأمن والاستقرار إليها.
83. تناول المجلس نتائج الاجتماعات التي عقدت في سويسرا في 14 أغسطس 2024 بهدف اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، والتأكيد على مواصلة العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان، ورحب بمخرجات هذه الاجتماعات والبيان الصادر عن مجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان، التي تضم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السويسري وجمهورية مصر العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، حول ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وأهمية زيادة المساعدات إلى دارفور والبدء في وضع حد للمجاعة.
84. رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2024م، الذي يدعو إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، والسعي نحو وقف فوري لإطلاق النار وحل النزاع عن طريق الحوار، مطالباً جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
85. أعرب المجلس الوزاري عن خالص العزاء وصادق المواساة لجمهورية السودان والشعب السوداني الشقيق، إثر انهيار سد بولاية البحر الأحمر، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، سائلين المولى سبحانَه أن يتغمَّد المتوفَّين بواسع رحمته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل.
86. رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس السيادة الانتقالي في السودان بفتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، وأكد على أهمية فتح المزيد من الطرق وإدخال المساعدات إلى السودان عبر الحدود من مختلف المعابر الممكنة.
87. نوّه المجلس الوزاري بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.
ليبيا:
88. أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.
89. رحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر للاجتماع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين، بتاريخ 18 يوليو 2024م، الذي عقد في جمهورية مصر العربية، وأكد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتشكيل حكومة جديدة واحدة، ودعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني.
90. دعا المجلس الوزاري كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، مؤكداً على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.
أفغانستان:
91. أكد المجلس الوزاري على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
92. أكد المجلس الوزاري على تضامن مجلس التعاون مع شعب أفغانستان في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه.
الصومال:
93. أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.
94. رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2748 الصادر في 15 أغسطس 2024م، الذي أكد على الاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته، وعلى الحاجة إلى اتباع نهج شامل يعزز أساسيات السلام والاستقرار، بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها حكومة الصومال.
95. إدانة الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو بتاريخ 15 يوليو 2024م، وتاريخ 3 أغسطس 2024م، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.
96. أدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية الصومال الفيدرالية، والتأكيد على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب والعنف.
الأزمة بين روسيا وأكرانيا:
97. أكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
98. أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأكد المجلس دعمه للجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة.
99. أشاد المجلس الوزاري بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا وأدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 1788 أسيراً من كلا الجانبين، كما أشاد بنجاح وساطة دولة قطر في لم شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم، منوهاً بجهود دول المجلس ونجاحها في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين، انطلاقاً من التزامها بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي في بناء السلام والاستقرار.
100. نوه المجلس الوزاري بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا، وأكد على أهمية استمرار دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية:
101. رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية روسيا الاتحادية، واستكمال تنفيذ خطة العمل المشترك للفترة (2023 - 2028).
102. أدان المجلس الوزاري الهجمات الإرهابية التي استهدفت دور عبادة في جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية، بتاريخ 25 يونيو 2024م.
الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية الهند:
103. أعرب المجلس الوزاري عن تضامنه مع جمهورية الهند في ضحايا الانزلاقات والانهيارات الأرضية في ولاية كيرالا، في 30 يوليو 2024م، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، معرباً عن تعازيه الصادقة لحكومة الهند وشعبها الصديق وأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
104. رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية الهند، وإقرار خطة العمل المشترك (2024-2028)، مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور في جميع المجالات.
الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية البرازيل الاتحادية:
105. أعرب المجلس الوزاري عن تضامنه مع جمهورية البرازيل الاتحادية في حادث سقوط طائرة مدنية في ولاية ساوباولو بتاريخ 9 أغسطس 2024م، معرباً عن تعازيه الصادقة لحكومة البرازيل وشعبها الصديق وأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
106. هنأ المجلس الوزاري البرازيل بيومها الوطني في 7 سبتمبر، متمنياً لشعبها الصديق دوام الرخاء والازدهار.
107. رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، وتوقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والبرازيل.
تعزيز الشراكات مع الدول والمجموعات الأخرى:
108. رحب المجلس الوزاري بمخرجات اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الأخرى، مؤكداً على أهمية تنفيذ ما ورد في القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها، بما يعزز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السياسية والتنموية إقليمياً ودولياً.
109. رحب المجلس الوزاري بانطلاق الجولة الأولى من المفاوضات مع كلِ من جمهورية تركيا وجمهورية إندونيسيا. واطلع على سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية ونيوزلندا والمملكة المتحدة، ونتائج المراجعة القانونية مع كل من جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية كوريا، كما اطلع على تحضيرات انطلاق المفاوضات مع عدد من الشركاء التجاريين وفق أولويات دول المجلس المقرة، ورحب بالجهود المبذولة في سبيل تعزيز علاقات دول المجلس الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقيات.
// انتهى //