يترقب معلمو ومعلمات العقود هذا العام إسدال الستار على آلية حركة النقل الخارجي بحلتها الجديدة، على أمل أن تشملهم؛ إذ أكدت وزارة التعليم في وقت سابق من العام الماضي أنها تعمل على آلية جديدة لحركة النقل هذا العام، بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات، ولا يخل بالعملية التعليمية.

وقالوا لـ"سبق": إن العقود المكانية قيَّدتنا، وجعلتنا نفقد الأمل في لَمّ الشمل بأسرنا.. ولا نعلم سبب استبعادنا خلال السنوات الماضية منذ أول دفعة تم تعيينها فيها على هذا النظام من الدخول ضمن الحركة. مشيرين إلى أن تغيير الآلية سيُجدِّد الآمال لهم، ويفتح بابًا جديدًا لإغلاق هذا الملف.

وكان وزير التعليم يوسف البنيان قد أكد في وقت سابق أن النقل الخارجي يخضع للمراجعة والتطوير، موضحًا أنه سيتم إشراك المعلم والمعلمة في وضع الآلية، وأن الوزارة حريصة على الاستقرار الوظيفي والأسري للمعلمين.

وكانت حركة العام الماضي قد شملت أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات، وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية، كما تم تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72% من المتقدمين والمتقدمات.

ووفقًا للوائح، فإن التعاقد أسلوب يُنظِّم العلاقة بين الموظف والجهة لأداء مهمات الوظائف بدوام كامل، من خلال عقد بين الطرفين وفق نموذج العقد الوارد في أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

ويكون التعاقد بالأجر نفسه المحدد للوظيفة في سُلَّم الرواتب والعلاوة السنوية للمعلمين وبدل النقل والبدلات والمزايا المالية المحددة للوظيفة التي يؤدي مهماتها وفق اللائحة المشمولة بها.

ويكون العقد غير محدد المدة؛ وهو ما لا يتطلب تجديده سنويًّا. ولا يختلف الوضع الوظيفي والمالي لمن يتم التعاقد معه عن المعيَّن على الوظيفة من حيث ساعات العمل والترقيات والإجازات والانتداب والتدريب والإيفاد والابتعاث وتقويم الأداء.. وغيرها.

ويخضع المتعاقدون لنظام العمل (التأمينات الاجتماعية).