وتشمل التزامات الممارس أيضًا تثقيف المستفيد وذويه عن مرضه خصوصاً وصحته عموماً، وكيفية حفاظه على صحته ووقايته من الأمراض بالطرق والوسائل المناسبة، وتقديم الرعاية الصحية والمساعدة في حينها دون تأخير غير مبرر والالتزام بالمواعيد المحددة للمستفيد، والابتعاد عما يؤثر سلباً على تقديم الرعاية الصحية للمستفيد.
وتتضمن الامتناع عن أداء أي إجراءات سريرية أو مهنية قد تؤثر سلبًا في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، أو قد تتعارض مع الالتزامات الأخلاقية والمهنية للممارس الصحي، والامتناع عن الدخول في علاقات شخصية، تتجاوز تلك المبنية على تقديم الرعاية الصحية، مع المستفيدين أو ذويهم ما لم تكن علاقة الرعاية الصحية قد انتهت مسبقاً.
واشترطت على الممارس الصحي حسن معاملة المستفيد واحترامه مراعياً في ذلك معاناته وظروفه، ومعاملة المستفيدين بالمساواة وعدم التحيز أو التمييز بينهم، ومراعاة وتفهم تنوع ثقافات وفئات المستفيدين واحترام قيمهم ورغباتهم، حسن الاستماع لشكوى المستفيد وتفهم وجهة نظره والتجاوب مع تساؤلاته ومخاوفه.

التزام الخصوصية؟

وأكد الهيئة ضرورة موافقة المستفيد البالغ العاقل أو ذويه، إذا كان لا يعتد بإرادته، قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي.
وشددت على الممارس الصحي بالمحافظة على خصوصية المستفيد وسرية معلوماته، سواء أثناء حصوله على الرعاية الصحية أو بعد انتهائها، أو حتى بعد الوفاة، أو مناقشة المعلومات السرية الخاصة بالحالة الصحية للمستفيد بأي شكل من الأشكال إلا في الأحوال المقررة نظاماً.
ونصّ الدليل على المشاركة والمساهمة في كل ما يعزز ويحسن جودة الرعاية الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد الأضرار التي قد تلحق بالمستفيد والحد من وقوعها، والكشف والإفصاح عن جميع الأحداث السلبية أو الأخطاء الطبية بموضوعية، وفي الوقت المناسب.
وحددت ”الهيئة“ التزامات الممارس الصحي المهنية، منها الحفاظ على المسؤولية المهنية، ومراعاة المعايير المهنية الصحية والعمل على الارتقاء بها في كل نشاطاته المهنية، تجنب التسرع في اتخاذ إجراءات طبية محفوفة بالمخاطر إذا لم يكن متأكداً من ضرورتها وأنَ جدواها يفوق مخاطرها، والابتعاد عن كل ما يخل بأمانته ونزاهته في تعامله مع المستفيد.
وألزمت الممارس بحسن التصرف مع زملائه ومعاملتهم بكل احترام حتى وإن اختلفوا معه في وجهات النظر، وتجنب الإساءة لسمعتهم المهنية أو الشخصية، والمشاركة في تعليم الممارسين الصحيين الذين يعملون ضمن فريقه الطبي أو من هم تحت التدريب، ودعم وتشجيع زملائه الذين يحتاجون إلى المساعدة، وأن يتوخى الدقة والأمانة في تقويمه لأداء من يعملون أو يتدربون تحت إشرافه.
وأوجبت ”الهيئة“ على الممارس الإسهام في تحسين مستوى الصحة العامة وخدمة المجتمع، والتعاون مع وسائل الإعلام بما لا يتجاوز مؤهلاته واختصاصه بهدف توفير المعلومات الصحية للمجتمع والحرص على سلامته، والإسهام بفعالية في تطوير وسن السياسات والأنظمة الصحية.
ووفقا للدليل، يجب على الممارس تقديم رأي الخبرة المتخصصة وفق الأعراف والأصول العلمية لغاية توضيح إجراء طبي أو حالة مريض أو علاج وفي هذه الحالة على الممارس الصحي أن يقدم تفسيراً صادقاً ومتجرداً للحقائق الطبية وأن يدرك مسؤوليته لمساعدة القضاء أو الجهات المختصة للوصول إلى الحق والعدل.
واشترطت ”الهيئة“ على الممارس اجتناب كل ما يساء فهمه عند التحدث علناً عن تطورات أو ظروف الرعاية الصحية والصحة العامة، وتحري الدقة والمصداقية عند إصدار أي شهادات أو وثائق كشهادات إثبات الحضور، أو الإجازات المرضية أو غيرها، والإفصاح عن الحالات التي قد ينشأ عنها تضارب في المصالح، وضمان عدم تأثيرها على قراراته العلاجية.