كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين؛ عن صدور نظام السجل التجاري الجديد، اليوم، الذي تمّ إعداده وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأضاف "الحسين"؛ أن هذا النظام يحوي خمس مزايا رئيسة تسهّل على القطاع التجاري أعماله.

ولفت في تغريدة على حسابه في "إكس"، إلى أن الميزة الأولى هي الاكتفاء بسجل تجاري واحد فقط على مستوى المملكة، ولكل الأنشطة، وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، إضافة إلى صلاحية السجل التجاري في مناطق المملكة كافة، حيث ألغي شرط التقييد لكل سجل تجاري؛ مدينة ومنطقة محدّدة تمارس التجارة في نطاقها.

وأضاف "الحسين"؛ أنه يحق لكل شخص تملك مؤسسة فردية واحدة ويمارس من خلالها أنشطته التجارية المختلفة مهما تنوّعت، والميزة الرابعة عدم وجود مدة للسجل التجاري، حيث على التاجر الالتزام بموعد محدّدٍ لتأكيد بيانات منشأته بشكلٍ سنوي، بجانب إلزام المنشأة بفتح حساب بنكي تجاري مرتبط بها لممارسة أعمالها من خلاله، فيما يمنح أصحاب السجلات الفرعية حالياً مهلة خمس سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة بشطبها أو نقل ملكيتها .