وطالب أعضاء اللجنة الوزارية، الجمهورية الفرنسية بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة.

كما طالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحضور وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.