أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية لويزيانا الأمريكية، الثلاثاء، قرارًا بتعليق قانون جديد يفرض عرض الوصايا العشر في جميع الفصول الدراسية في المدارس الحكومية في الولاية.

القانون الذي أقره المشرعون في وقت سابق من هذا العام، أثار جدلًا واسعًا، كونه يجعل لويزيانا أول ولاية تعتمد مثل هذا الإجراء منذ أكثر من 40 عامًا.

في شهر يونيو هذا العام، وقّع حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية جيف لاندري، الحاكم الجمهوري للولاية الجنوبية، مشروع قانون يفرض عرض الوصايا العشر في المدارس العامة في الولاية المحافظة، معيدًا فتح النقاش حول فصل الكنيسة عن الدولة.

وينص القانون -وهو الأول من نوعه في البلاد- على عرض النص التوراتي اعتبارًا من عام 2025 في جميع الغرف الدراسية من رياض الأطفال إلى الجامعات التي تمولها الدولة في لويزيانا.

وينص القانون على عرض الوصايا العشر كما وردت في التوراة من خلال ملصق أو ورقة يتم وضعها داخل إطار، لكن "يجب طباعة النص بخط كبير وسهل القراءة".

وقال جيف لاندري: "إذا كنت تريد احترام سيادة القانون، عليك أن تبدأ من القانون الأصلي الذي أعطي لموسى (عليه السلام)".

وحسب موقع "الحرة"، قال القاضي، جون ديغرافيليس: إن القانون كان له "غرض ديني ظاهر"، ورفض ادعاءات المسؤولين الحكوميين بأن الحكومة يمكنها فرض عرض الوصايا العشر لأنها تحمل أهمية تاريخية في تأسيس القانون الأمريكي؛ وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقد تم تعيين ديغرافيليس قاضيًا في محكمة المقاطعة الفيدرالية، سنة 2014 من جانب الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

وردًّا على القرار، قالت المدعية العامة في لويزيانا، إليزابيث موريل، في تعليق للصحيفة الأمريكية: إنها "تختلف بشدة مع قرار المحكمة"، مضيفة أنها "ستقوم على الفور بالاستئناف".

وكانت "موريل"، وهي من الحزب الجمهوري، قد دعمت القانون، كما فعل الحاكم الجمهوري جيف لاندري؛ بحسب الصحيفة.

تعكس هذه القضية الجدل الحاصل في الولايات المتحدة حول التعليم، خصوصًا بين المعسكرين السياسيين الأبرز في البلاد، الديمقراطي والجمهوري.

وفي هذا الصدد، يقول المخطط الاستراتيجي الجمهوري، إيلي بريمير: إن الجمهوريين يولون الأطفال اهتمامًا أكبر، ويرون أن حق التعليم لا يمكن وضعه محل أي جدل سياسي.

لكنه شدد، في حديث لموقع "الحرة"، على أن الحزب الجمهوري -ولا سيما مرشحه الذي فاز بانتخابات الرئاسة دونالد ترامب- يحبذون إعطاء هامش حرية أكبر للولايات في ما يخص ملف التعليم وتسيير المدارس.

بريمر لم ينتقد قرار القاضي الفيدرالي، لكنه أشار إلى أن ذلك يدخل في صلب الجدل الحاصل مع الديمقراطيين، ويرى أن على الإدارة الفيدرالية السماح للحكام بتسيير قطاع التعليم وفقًا لمتطلبات ولاياتهم.

من جانبه، يرى إيريك هام، المحلل الأمريكي القريب من الحزب الديمقراطي: إن ولاية ترامب الجديدة ستعرف العديد من المشاكل المتعلقة بقطاع التعليم.

وأكد "هام" لموقع "الحرة" أن المواضيع المتعلقة بالحريات وتاريخ السود على سبيل المثال، وموضوع التحول الجنسي المثير للجدل؛ سيكون لها هامش كبير خلال ولاية ترامب القادمة.

وأعرب ترامب مرارًا عن نيته إغلاق وزارة التعليم الأمريكية؛ معتبرًا إياها غير فعالة وتفرض سيطرة مفرطة على قطاع التعليم.

وتتضمن خطته المفصلة في مقترحات "أجندة 47" رؤيته لقطاع التعليم.

ويحذر خبراء ومشرعون من أن إغلاق الوزارة قد يواجه عقبات كبيرة، خاصة بالنظر لدورها الأساسي في تمويل التعليم وإدارة قروض الطلاب.

وينتقد ترامب وزارة التعليم الفيدرالية، التي تأسست عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر، باعتبارها مثالًا على التحكم الحكومي غير الضروري.

ويقول إن الولايات المتحدة -رغم الإنفاق الكبير- متأخرة في نتائج التعليم.

وخلال حملته الانتخابية الأخيرة، شدد على أنه سيعمل على إلغاء وزارة التعليم الفدرالية، لإتاحة مجال تسيير التعليم للولايات، التي تعرف خصوصيات المجتمع عندها.

وقد وضعت حملة ترامب خطة تتضمن السماح بالصلاة في المدارس العامة، وتوسيع حقوق الوالدين في التعليم، و"الوطنية" باعتبارها محور التعليم، والتركيز على "طريقة الحياة الأمريكية".

ودعت الخطة إلى تفكيك مبادرات التنوع في التعليم وخفض التمويل الفيدرالي للمدارس أو البرامج التي تتضمن "نظرية العرق أو أيديولوجية النوع الاجتماعي أو غيرها من المحتوى العنصري أو الجنسي أو السياسي غير المناسب".

وبالمثل، سعت التشريعات المدعومة من الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد إلى الحد من هذه المواضيع، وتعرضت تلك الجهود لانتقادات بكونها غامضة وتؤدي إلى "الرقابة" في المدارس والفصول الدراسية حول مواضيع تتعلق بالعرق والجنس والسياسة؛ وفق شبكة أخبار "إي. بي. سي. نيوز".

تختلف رؤى الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة بشأن التعليم عمومًا والتعليم الديني في المدارس.

ويؤكد الديمقراطيون أهمية الحفاظ على الفصل بين الدين والدولة؛ مما يعني عدم تضمين التعليم الديني في المناهج الدراسية للمدارس العامة.

ويركزون أيضًا على تعزيز بيئة تعليمية شاملة تحترم التنوع الديني والثقافي، وتدعم حقوق الأفراد في اختيار معتقداتهم دون فرض أي تعليم ديني محدد.

وفي هذا الصدد يقول الرئيس الأمريكي، جو بايدن إنه "لا يوجد شيء اسمه طفل شخص آخر. أطفال أمتنا هم أطفالنا جميعًا"؛ في إشارة إلى ضرورة ضمان تعليم عام تقوم عليه وزارة فيدرالية، يسمح بإتاحة التعليم لكل أطفال الولايات المتحدة دون أي تمييز.

في المقابل، يميل الجمهوريون إلى دعم إدراج بعض التعليم الديني في المدارس، سواء من خلال السماح بالصلاة أو تدريس مواد دينية، مع التركيز على القيم المسيحية التقليدية.

ويعتبر الجمهوريون مثلًا أن التعليم الديني يمكن أن يسهم في تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية.

ووفقًا لمجموعة "أمريكيون متحدون من أجل فصل الكنيسة عن الدولة"، وهي مجموعة حقوقية (ليبرالية قريبة من الديمقراطيين) تدعم دعوى قضائية ضد قانون لويزيانا؛ فقد اقترح المشرعون في 29 ولاية على الأقل 91 مشروع قانون تروّج للدين في المدارس العامة هذا العام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن راشيل ليزر، المديرة التنفيذية للمجموعة، أن المجموعة تتبعت 49 مشروع قانون مشابه في عام 2023.

في المقابل، تنسق الجمعية الوطنية للمشرعين المسيحيين (NACL) وهي قريبة من الجمهوريين، منذ عام 2020، جهودًا تشريعية عبر الولايات المختلفة. وقد أعدت حزمة من مشاريع القوانين "النموذجية" لتقديمها في الهيئات التشريعية للولايات، بما في ذلك مشروع قانون يتعلق بالوصايا العشر وآخر يطلب من المدارس عرض لافتات مكتوب عليها "بالله نثق".

وفي ما يتعلق بقضايا الجندر، يتبنى العديد من الجمهوريين مواقف محافظة؛ إذ يعارضون تدريس مواضيع تتعلق بالجندر والميول الجنسية في المدارس، ويؤكدون على أهمية الحفاظ على القيم التقليدية المتعلقة بالأسرة والجنس.

على الجانب الآخر يدعم الديمقراطيون سياسات التعليم التي تعزز المساواة بين الجنسين وتضمن حماية الطلاب من التمييز وتوفير بيئة تعليمية داعمة للجميع.

هذه الاختلافات تعكس التباين الأيديولوجي بين الحزبين فيما يتعلق بدور الدين في التعليم وكيفية التعامل مع قضايا الجندر ضمن النظام التعليمي.