لا يمكن فصل الاستثمار في التعليم عن النمو الاقتصادي للدول؛ لأن الاستثمار في التعليم يأتي بنتائج مثمرة سواء للفرد أو الدولة.

فالاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل وبناء الإنسان، وهذا ما هدفت إليه رؤية المملكة 2030.

تسعى الدولة جاهدة في تطوير مخرجات التعليم، وزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال المستثمرين ورجال الأعمال ووضع الخطط اللازمة من أجل نجاح مشاريع الاستثمار في التعليم والتي من أهمها توافر رأس المال، والخطط التشغيلية، وفرق العمل والكفاءات، وهذه أمور محورية لنجاح الاستثمار في التعليم.

لكن لوحظ في الفترة الأخيرة تفاوت في نجاح مشاريع الاستثمار في التعليم، حيث إن الاستثمار في التعليم يصدم أحياناً بمعوقات تقابل المستثمرين، ومن أبرز تلك المعوقات:

1- الاستثمار في التعليم هو استثمار طويل الأجل لا تظهر نتائجه سريعاً.

2- البيروقراطية، حيث يعاني المستثمر في الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء مشروعه التعليمي.

3- ارتفاع التكلفة في إنشاء دور التعليم وخدمات الصيانة.

4- ارتفاع أجور للعاملين في مجال التعليم.

5- الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

كل هذه العوامل تساعد في ضعف المردود الاقتصادي وبالتالي عزوف بعض رجال الأعمال عن الاستثمار في التعليم، وانسحابهم من القطاع التعليمي.

من أجل التغلب على تلك الصعوبات، يجب العمل بطرق ابتكارية وجديدة لمواجهة تحديات التعليم، ومن أهم تلك الطرق والأساليب مشاريع التعليم منخفضة التكلفة. ثمة مشاريع متعلقة بالتعليم ذات تكلفة منخفضة، ومن أمثلة تلك المشاريع «خدمات النقل المدرسي - المقاصف - الحضانات - شركات الخدمات التعليمية»،

وهذه تكلفتها أقل بكثير إذا قورنت بالمشاريع التعليمية ذات التكلفة العالية.

وقد عملت الدولة على تنظيم هذه الخدمات وجعلها متاحة للاستثمار.

ومن فوائد الاستثمار في التعليم:

1- استثمار متوسط التكلفة وتقليل المخاطرة.

2- توفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة والفقر.

3- سهولة جذب المستثمر للتكلفة المنخفضة وفرص النجاح العالية.

4- يدعم النمو الاقتصادي للوطن.

ولهذا وضعت الدولة محفزات للاستثمار في التعليم، منها التوجه لخصخصة التعليم وزيادة مشاركة القطاع الخاص نتيجة النمو السكاني مما يعني زيادة الطلب على خدمات التعليم.

إن الاستثمار في التعليم ثقافة يجب أن نعمل على نشرها، ونؤمن بأهميتها، وأنه اتجاه استراتيجي تسعى إليه مملكتنا لأنه من روافد الاقتصاد الوطني.