دافعت الجزائر عن قرارها بطرد 12 موظفًا، يعملون في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية، ووصفت الإجراء بأنه قرار سيادي، جاء ردًّا على ما اعتبرته انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية من قِبل السلطات الفرنسية، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وفي بيان شديد اللهجة حمَّلت وزارة الخارجية الجزائرية مساء اليوم الاثنين وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين، معتبرة أن ما جرى "إهانة متعمدة للجزائر".

وأوضح البيان أن القرار جاء على خلفية "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" لموظف قنصلي جزائري معتمد في فرنسا، بتاريخ 8 إبريل 2025، من قِبل أجهزة تتبُّع وزارة الداخلية الفرنسية، في تجاهُل واضح لحصانته الدبلوماسية، و"بأسلوب يتنافى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، بحسب تعبير البيان.

وأكدت الجزائر أن "الموظف القنصلي تم التعامل معه بشكل مهين ومُخزٍ، كأنه سارق"، وأن ما حدث يعد تطاولاً غير مقبول على السيادة الجزائرية.

وأضافت بأن "الوزير المعني يفتقر لأبسط مقومات الحس السياسي، ويستغل الحادثة لأغراض شخصية ضيقة".

وأشار البيان إلى أن العلاقات بين البلدين كانت قد بدأت مؤخرًا مرحلة من التهدئة عقب اتصال هاتفي بين قائدَي الدولتَين، وزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، مشددًا في الوقت نفسه على أن "أي تصرُّف آخر يتطاول على سيادة الجزائر سيُقابَل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".