العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند؛ علاقات عريقة ووطيدة ومتطورة، وقد بدأت قبل ما يقارب ثمانية عقود؛ مع اعتراف المملكة بالهند بُعيد استقلالها وتحررها من الاحتلال البريطاني عام 1947م، وأسهم حرص قيادتي البلدين على التطوير الدائم للتعاون المشترك إلى الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ليمتد إلى معظم القطاعات.

وأثمرت الشراكة بين الرياض ونيودلهي محققة نتائج كبيرة، فوفقًا للبيانات الرسمية؛ فإن الهند تحتل مرتبة ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، فيما تمثل المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للبترول لها، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 39.9 مليار دولار في عام 2024م، وتلعب الجالية الهندية في المملكة، التي بلغ عددها عام 2024 نحو 2.65 مليون عامل وفقًا لصحيفة "هندستان تايمز"، دورًا مهمًا في التحويلات الأجنبية إلى الهند.

ومن الآليات المهمة، التي تعتمد عليها المملكة والهند في تطوير التعاون الاستراتيجي بينهما، مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي، الذي أُسس في أكتوبر 2019 خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الرياض، حيث وقع اتفاقية إنشاء المجلس مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات السياسة، والأمن، والاقتصاد، والثقافة، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة، والدفاع، والتقنية، والاستثمار.

ويستهدف المجلس أيضًا المواءمة والتكامل بين "رؤية السعودية 2030" وبرامجها التنفيذية، وبين "رؤية الهند 2047"، ومبادراتها الرائدة ومنها، "اصنع في الهند" و"ابدأ من الهند"، و"الهند النظيفة" و"الهند الرقمية"، ويُتوقع أن تُسهم زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المملكة، التي بدأها اليوم (الثلاثاء) في تعميق التعاون بين الرياض ونيودلهي، ونقل الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين نقلة نوعية جديدة تحقق المزيد من مصالح كل منهما.