يُظهر الاستطلاع، الذي أجرته "رويترز/ إبسوس" وشمل 4306 بالغين أمريكيين، انخفاضًا ملحوظًا عن نسبة الـ 42 % التي حظي بها الرئيس دونالد ترامب بعد ساعات من تنصيبه إلى 37 % حاليًا، وهذا التراجع يأتي في ظل تبني ترامب أجندة اقتصادية مثيرة للقلق، أشعلت فتيل حروب تجارية مع شركاء رئيسيين، وحاولت لي ذراع الاحتياطي الفيدرالي، وأدت إلى أسوأ موجة بيع تشهدها الأسواق المالية الأمريكية منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد قبل خمس سنوات، حيث فقد مؤشر S&P 500 نحو 14 % من قيمته منذ ذروته في فبراير.

وتعكس هذه الأرقام حالة من الإحباط المتزايد، فبعد أن كان الاقتصاد والتضخم على رأس أولويات 55 % من الأمريكيين مع بداية ولاية ترامب الثانية، وفق استطلاع يناير، تحولت المخاوف الآن لتتركز حول التداعيات السلبية لسياساته، وعلق جيمس بيثوكوكيس، الزميل البارز في معهد أمريكان إنتربرايز المحافظ، قائلاً : "لديك رئيس وعد بعصر ذهبي، ولكن كل ما يُفترض أن يرتفع هو في انخفاض، وكل ما يُفترض أن ينخفض هو في ارتفاع"، مشيرًا إلى أن الضغوط تتزايد على ترامب لتغيير مساره، وإن كان التعافي السريع غير مضمون حتى لو فعل.

وتتجلى حالة القلق هذه بوضوح في نتائج الاستطلاع الأخير؛ حيث أعرب ثلاثة أرباع المشاركين عن خشيتهم من حدوث ركود اقتصادي قادم، ولم يقتصر القلق على الديمقراطيين أو المستقلين، بل امتد ليشمل الجمهوريين أيضًا، حيث وصف 56 % من إجمالي المشاركين – بما فيهم واحد من كل أربعة جمهوريين – تحركات ترامب الاقتصادية بأنها "متقلبة للغاية".

وتتعمق هذه المخاوف لتطول مستقبل الأمريكيين المالي؛ فقد أبدى ثلثا المستطلعة آراؤهم قلقهم إزاء سوق الأسهم، خصوصًا مع تلويح ترامب بإمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وخططه لزيادة الرسوم الجمركية، بما فيها ضريبة بنسبة 145 % على معظم الواردات الصينية، وهذه السياسات، التي يرى باول وخبراء وول ستريت أنها قد تدفع التضخم إلى الارتفاع (الذي يبلغ حاليًا 2.5 %، متجاوزًا هدف الفيدرالي)، تثير قلق 52 % من الأمريكيين الذين يعتقدون أن تصرفات ترامب "قد تجعل من الصعب عليهم العيش بشكل مريح عند التقاعد".

وعلى الرغم من هذا التراجع العام، لا يزال ترامب يحتفظ بدعم قوي داخل حزبه؛ إذ يوافق 81 % من الجمهوريين على إدارته للاقتصاد، مقارنة بـ 5 % فقط من الديمقراطيين و28 % من المستقلين، كما أن نسبة تأييده الإجمالية (42 %) تبقى أعلى من مستويات سلفه الديمقراطي جو بايدن في معظم فترات ولايته، مدعومة بنسبة تأييد قوية (45 %) لمواقفه المتشددة من الهجرة.

ويتماشى هذا الدعم جزئيًا مع شعور واسع النطاق بأن الولايات المتحدة تتعرض للاستغلال في الساحة الدولية؛ حيث وافق 48 % من المشاركين على أن "معظم الدول الأخرى، بما فيها حلفاء أمريكا التقليديون، تستغل الولايات المتحدة"، ومع ذلك، بدأت الشكوك تتسرب حتى داخل القاعدة الجمهورية، فقد أقر ثلث الجمهوريين بأن تكلفة المعيشة تسير في "الاتجاه الخاطئ".

وتمتد المخاوف لتشمل استدامة البرامج الاجتماعية الأساسية، حيث أعرب ثلاثة أرباع المشاركين (بمن فيهم ثلثا الجمهوريين) عن قلقهم بشأن موثوقية نظام الضمان الاجتماعي، الذي ورد أنه هدف لحملة تقليص الحكومة الفيدرالية بقيادة إيلون ماسك. وفيما يتوقع بنك "جي بي مورغان" حدوث ركود هذا العام بسبب سياسة الرسوم، تبقى سوق العمل متماسكة نسبيًا حتى الآن، مع معدل بطالة يبلغ 4.2 % في مارس.

ويرى محللون أن المؤشرات السلبية القادمة من استطلاعات الشركات والاقتصاديين قد تكون نذيرًا بما هو أسوأ. وكما قال سكوت لينسيكوم، الخبير في معهد كاتو الليبرتاري : "هناك خطر كبير على ترامب من أن الأمور ستزداد سوءًا من الآن فصاعدًا". يبقى السؤال الملح : هل ستدفع هذه المؤشرات المقلقة الرئيس ترامب إلى إعادة تقييم سياساته الاقتصادية قبل أن تتفاقم المخاوف وتتحول إلى واقع مرير للاقتصاد الأمريكي؟