أصدرت فوربس الشرق الأوسط تقريرًا عن أبرز 10 مسؤولين حكوميين يلعبون أدوارًا حاسمة في تطوير وتنظيم قطاع العقارات بدول المنطقة.

ويعكس التقرير الدور الريادي للحكومات في وضع سياسات داعمة، وتعزيز الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة، مما يجعل القطاع العقاري محركًا رئيسيًا للاقتصادات الإقليمية.

وتبرز السعودية بفضل رؤية 2030، إذ يقود وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، جهودًا طموحة لتوفير حلول سكنية مبتكرة، ففي النصف الأول من 2024، استفادت 55 ألف أسرة سعودية من برنامج «سكني»، بينما أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في فبراير 2025 صكوكًا دولية بقيمة ملياري دولار، محققة تغطية تجاوزت 6 أضعاف الإصدار.

وفي قطر، يقود رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خالد بن أحمد العبيدلي، استراتيجية نمو ترتكز على الذكاء الصناعي والإصلاحات التشريعية.

وفي الإمارات، يشرف محمد علي الشرفا على حزمة منافع سكنية بقيمة 1.8 مليار دولار في أبوظبي، بينما يدفع مروان بن غليطة في دبي مشروع الترميز العقاري تماشيًا مع استراتيجية 2033.

وفي مصر، أطلق وزير الإسكان شريف الشربيني،، مبادرة «بيتك في مصر» لتوفير 5 آلاف وحدة سكنية للمغتربين.

وفي البحرين، تساهم آمنة بنت أحمد الرميحي وإبراهيم محمد أبل في تطوير 50 ألف وحدة سكنية وترخيص مشاريع بقيمة 678 مليون دولار.

من عُمان، يعمل خلفان الشعيلي على تطوير مدن ذكية باستخدام إنترنت الأشياء، بينما يشرف ماهر أبو السمن في الأردن على مشاريع سكنية تدعم التحول الرقمي.

وفي الكويت، وقّع عبداللطيف المشاري عقودًا بقيمة 2.5 مليار دولار لتطوير 6,455 وحدة سكنية.

ويبرز تقرير فوربيس أهمية السياسات الحكومية في جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية. من خلال التحول الرقمي، والمدن الذكية، والتشريعات المرنة، يعمل هؤلاء القادة على بناء قطاع عقاري مستدام يتماشى مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات وتحسين جودة الحياة.

ومع استمرار دول المنطقة في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي، يتوقع المحللون أن يظل القطاع العقاري ركيزة أساسية للنمو.

ويؤكد التقرير أن هؤلاء المسؤولين سيواصلون دورهم في تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الضخمة التي تعيد تشكيل المدن.