دخلت العلاقات بين الهند وباكستان مرحلة توتر غير مسبوقة، بعد أن طالبت إسلام أباد المستشارين العسكريين الهنود بمغادرة أراضيها بحلول الثلاثين من أبريل الجاري، وأعلنت عن تعليق شامل للتجارة مع الهند.

في المقابل، أبلغت نيودلهي جميع الباكستانيين المقيمين على أراضيها بضرورة مغادرتها في موعد أقصاه التاسع والعشرين من أبريل، في خطوة وصفت بأنها الأعلى تصعيدًا منذ سنوات.

وجاءت هذه التطورات بعد الهجوم الدامي الذي شهدته المنطقة الخاضعة للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، والذي أدى إلى مقتل 28 شخصًا.

وردًا على ذلك، أعلنت الحكومة الهندية حزمة من الإجراءات شملت طرد دبلوماسيين باكستانيين، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي، بالإضافة إلى تعليق العمل بمعاهدة تقسيم مياه نهر السند الموقعة عام 1960.

وخلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع أمني رفيع المستوى ترأسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، صرّح وكيل وزارة الخارجية الهندية فيكرام مصري أن بلاده قررت خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، مضيفًا أن تعليق اتفاقية مياه السند سيستمر إلى حين توقف إسلام أباد "عن دعم الإرهاب العابر للحدود"، حسب تعبيره.

كما كشفت تقارير إعلامية عن طرد المستشارين العسكريين الباكستانيين في الهند، بما يشمل مستشاري الدفاع والجيش والبحرية والجوية، وإعلانهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم، مع مهلة أسبوع للمغادرة.

وشمل القرار كذلك إغلاق نقطة التفتيش في منطقة أتاري الحدودية، ومنح المهاجرين الباكستانيين الذين يحملون تصاريح إقامة مهلة حتى الأول من مايو للعودة عبر هذا المعبر.

وفي خطوة مقابلة، أعلنت الهند سحب مستشاريها العسكريين من سفارتها في إسلام أباد، في إجراء قالت إنه يسبق إلغاء هذه المناصب الدبلوماسية بشكل كامل، إضافة إلى سحب خمسة موظفين يعملون ضمن طواقم الدعم التابعة للمستشارين.

الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين النوويين تثير قلقًا متزايدًا على المستوى الإقليمي والدولي، في وقت تستمر فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لاحتواء التصعيد ومنع تفاقمه إلى مواجهة أوسع.