أعلنت وزارة العدل الأمريكية تقديم شكوى رسمية ضد القاضي الفيدرالي البارز جيمس بواسبيرج، رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها أثارت استياء الرئيس دونالد ترمب.

وجاء الإعلان عبر منشور للمدعية العامة الأمريكية بام بوندي على منصة «إكس»، بعد أيام من تهديد بواسبيرج باتخاذ إجراءات تأديبية ضد محامي وزارة العدل بسبب سلوكهم في قضية تتعلق بترحيل مواطنين فنزويليين إلى سجن في السلفادور في مارس.

في أبريل الماضي، خلص القاضي بواسبيرج، إلى أن إدارة ترمب تصرفت بسوء نية عندما نظمت ثلاث رحلات ترحيل في 15 مارس، بالتزامن مع جلسات طارئة عقدها لتقييم قانونية هذه العملية.

وتركزت شكوى وزارة العدل على تصريحات أدلى بها بواسبيرج خلال اجتماع للجنة السياسات القضائية العليا في مارس، بحضور رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ذا فيدرالست» المحافظة، أعرب بواسبيرج عن قلقه من أن إدارة ترمب قد تتجاهل أحكام المحاكم، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية.

وزعمت الشكوى، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن تصريحات بواسبيرج تقوض الثقة العامة في حياد القضاء وتنتهك مدونة السلوك القضائي.

كما اتهمته الوزارة بالتصرف بناءً على هذا الاعتقاد عبر إصدار أمر قضائي منع الرئيس ترمب من استخدام صلاحيات زمن الحرب لترحيل مهاجرين فنزويليين.

ووجه رئيس موظفي وزارة العدل تشاد ميزيل الشكوى إلى القاضي سري سرينيفاسان، رئيس محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة واشنطن العاصمة، مطالباً بإحالة القضية إلى لجنة تحقيق خاصة وإعادة توزيع دعوى الترحيل على قاضٍ آخر، ولم يرد مكتب بواسبيرج على طلبات التعليق حتى الآن.

يُعد بواسبيرج، وهو مدعٍ عام سابق، قاضياً ذا خبرة طويلة، إذ عيّنه الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش في محكمة واشنطن العليا عام 2002، ثم عينه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما قاضياً في المحكمة الجزئية الأمريكية عام 2011.

وتتعلق القضية بدعوى رفعها مواطنون فنزويليون يُزعم أنهم أعضاء في عصابات، تم ترحيلهم بموجب قانون الأعداء الأجانب النادر التطبيق.