أدان مجلس جامعة الدول العربية قرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنها تشكل خرقًا للقانون الدولي وعدوانًا سافرًا على الأمن القومي العربي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي.

وجاء القرار في ختام الدورة غير العادية للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الأردن وبطلب من دولة فلسطين، حيث مثل المملكة العربية السعودية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر. وأكد المجلس أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة وتطهير عرقي في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لحماية الفلسطينيين ومنع تصفية قضيتهم.

ودعا المجلس إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية برًا وبحرًا وجوًا، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وإلى تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في غزة والضفة والقدس الشرقية. كما طالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل، ووقف تصدير السلاح إليها، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين أمام القضاء الوطني والدولي.

وأكد المجلس ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، برئاسة السعودية وفرنسا، بما يضمن إنهاء الحرب في غزة والالتزام بحل الدولتين. كما شدد على تنفيذ مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية وخطة إعادة إعمار غزة، ودعا للمشاركة في مؤتمر الإعمار المزمع عقده في القاهرة.

ورحب المجلس بالمواقف الدولية الرافضة لقرارات الاحتلال، وقرر إبقاء جلساته في حالة انعقاد لمتابعة التطورات، مع تكليف الأمين العام برفع تقرير حول تنفيذ القرار في الدورة القادمة.