أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن المديرية العامة للجمارك، تعكف على تعزيز علاقاتها مع جهاز العدالة ودراسة المسائل المشتركة بينهما من خلال عدة لقاءات بين الهيئتين.

وأورد الوزير، خلال إشرافه على إنطلاق فعاليات اللقاء الوطني “جمارك-عدالة”، أنه تم عقد عدة لقاءات في هذا الإطار، والتي إنبثق عنها توصيات تحدد الإطار العام لتكريس أسس التنسيق بين الجهازين من خلال عقد لقاءات ثنائية حرصا على التكفل بمختلف المسائل العملية والقانونية.

وأضاف فايد، أن المكاسب المحققة في اللقاءات، هي إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الاشكالات المطروحة في مجال النزاعات الجمركية.

مشيرا إلى أن مخرجات اللقاءات تعتبر مادة قيمة يأخذ بها في مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية.

وأكد فايد، أن جهاز الجمارك الجزائرية هو أحد الأجهزة الحيوية لوزارة المالية، وهو الذي يطلع بأدوار محورية هامة تخول له السهر على تموين الخزينة العمومية بالموارد الجبائية.

بالإضافة إلى إسهامه الفعال في تحسين مناخ الأعمال من خلال سهره على تجسيد عمل الحكومة الرامية لتشجيع الإستثمار والإنتاج المحلي وتغطية الصادرات خارج المحروقات.

وكذا إسهامه في المهام الأمنية نظرا لتواجد أعوانه في المنافذ الحدودية. والتغطية الإقليمة لكامل التراب الوطني، وتجنده في مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.

وأضاف الوزير، أن جهاز الجمارك، تعول عليه الدولة في تجسيد السياسية الإقتصادية للبلاد، من خلال تسهيل المبادلات التجارية وتعزيز نجاعة أساليب قمع الغش والتهريب.

وأكد فايد، أن المهام المنوطة بجهاز الجمارك تفرض عليه العمل بالتنسيق المحكم مع مختلف قطاعات مؤسسات الدولة في إطار تشاركي مبني على تبادل الخبرات والمعارف وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية.

أما قطاع العدالة، فأكد الوزير، أنه وبمختلف مكوناته قطع أشواطا متقدمة في عديدي المجالات لمواكبة التغيرات التي يشهدها المجتمع الجزائري.