برمجت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 6 أوت المقبل ملف القضية. المتعلقة بحادثة وفاة شاب دهسا بسيارة الشرطة بالوادي المتابع فيها 15 متهما. لا يزال متهما واحدا بينهم في حالة فرار المدعو ” س.ب.س”.
وسيمثل المتهمون مجددا، بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي الوطني. لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء، التي بلغت أقصاها 5 سنوات حبسا نافذا.
بحيث نسب للمتهمين في إطار التحقيق، تهما ثقيلة ويتعلق الأمر بالمتهم الفار ” س.ب .س ” ، و ” ب.حسن”. ” ش.محمد”، ” م.عبد الرحمان”، ” ع . بدر الدين “،” ص. السعيد”، ” ج. فوزي”، ” ي، الصديق” و” ي. شعيب”. ” غ. الحسين “، س. رشيد”، ” ع.الساسي”،” غ. الحبيب”، ع. علي”، “و. نبيل”. بتهم ذات طابع جزائي تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، تكوين جمعية أشرار ، الترويج والنشر لاخبار مغرضة. من شأنها المساس بالنظام والأمن العام، جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن، وضع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
“حيثيات القضية”
وحسب الملف الجزائي تعود وقائع القضية إلى رصد مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي منشورا. يتضمن نشر أخبار كاذبة ومغلوطة
من شأنها الاضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
وهذا من خلال اتهام قوات الشرطة بأمن ولاية الوادي فرقة البحث و التحري بقتل المرحوم المسمى “جعفر بن الصغير “. عن طريق دهسه بسيارة تابعة للفرقة. و الذي تم نشره في الصفحة الالكترونية في الحساب الالكتروني للمتهم الموقوف “و.نبيل”
وتوصلت التحريات في القضية الى أن ما تم نشره وتداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، كلام خطير يمس بالمديرية العامة للأمن الوطني. عن طريق توجيه اصابع الاتهام لمسؤولين. بامن ولاية الوادي في دهس المرحوم “ج. بن الصغير “، على غرار نعت رجال الشرطة بصفات قبيحة، واخرى تمس بالجهاز برمته.
وفي إطار التحقيق دوما تم تسجيل محادثة مع متهم فار حاليا من العدالةالجزائرية”س. ب س”. الذي وجه فيها الاتهام الى جهاز العدالة” يتقدمهم النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي ” المدعو ” م.ل” بتواطؤ احد المتهمين الموقوفين المدعو “ك”. باعتباره استلم رشوة لتستر على الملفات . بالإضافة الى تزويده بملفات تتعلق بمؤسسات الدولة الجزائرية وكذا أخبار كاذبة ومغلوطة. لاسيما الملفات المتعلقة بالعقار ، العدالة الأمن ، السلطات المحلية.
كما اتهم المتهم الفار مؤسسة الامن الوطني بالفساد، واتهامات اخرى خطيرة طالت أفراد الجيش الوطني ورئيس الحكومة. و كذا اتهام السعيد بن سديرة للجماعات الإقليمية لولاية الوادي.
كما تطرق الى جميع الملفات التي تخص مديرية أملاك الدولة في تلك المحادثة التي كشفت المستور في قضية الحال.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
