التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد اليوم. تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة. لاربعة متصرفين إداريين كل من “ك.ز” ،”م.ب”,”ش.خ” ،”ل.س” .

المتهمون حسب مادار بجلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء قاموا بالتصرف بطريقة غير قانونية في الأموال. و الممتلكات التابعة لرجال الاعمال المتابعين في قضايا فساد. كل من مجمع “غلوبال قروب” لمالكه حسان عرباوي و شركات محي الدين طحكوت ،وشركات مجمع كوندور. وشركة شلغوم، امنهيد و التي كانت محل مصادرة بحكم قضائي ممهور بضيغة تنفيذية.

كما تبين بوجود تجاوزات وتلاعبات خلال فترة تسييرهم للشركات محل الحجز القضائي. مع تخصيص أتعاب شهرية لأنفسهم بطريقة غير قانونية قدرت قيمتها حوالي 250 مليون سنتيم. مع قيامهم بإختلاس المال الخاص من خلال شل تسيير المؤسسات التي عينوا على رأسها. من طرف قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد.

المتهمون وجهت لهم تهم فساد من بينها إساءة استغلال الوظيفة، وإختلاس أموال خاصة.

متصرف إداري يخصص راتب شهريا لنفسه  بـ250 مليون سنتيم

وبعد إستجواب المتهم “ك.ز” محافظ حسابات تم تعيينه كمتصرف إداري لرجل الأعمال محي الدين طحكوت. هذا الاخير قام بتخصيص راتب شهري لنفسه. يقدر بـ250 مليون سنتيم ،مع ارباح وصلت 50 الف دينار عن كل شركة هذا وقد وجهت له تهم تتعلق بإختلاس أموال خاصة. و إساءة إستغلال الوظيفة ،حيث انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه جملة و تفصيلا.

وصرح انه تم تعيينه كمتصرف إداري لـ58 شركة تابعة لمحي الدين طحكوت بعد إيداعه السجن. وكان منصبه مسير إداري ،وسبق و ان حرر 500 برقية ،وكان ايضا ملزم بتحرير تقرير. مفصل على الاوضاع الموجودة في الشركات مع تقديمها للعدالة.

وعن سؤاله بخصوص راتبه الشهري الذي كان يأخذه يقدر ب250 مليون سنتيم. اجاب المتهم انه سبق وان عمل بالاستناد على القياس ،بحجة عدم وجود معيار محدد لتحديد راتبه.

وبالنظر لحجم المهمة التي اسند اليها ،مضيفا بذلك بانه كانت توجد فوضى عارمة 10 الاف سيارة، لتسييرها منعت من البيع.

وكانت هناك امور غريبة ،وانه سبق وان طلب تعيين مسيرين خاصين فقط بالسيارات. ولكن طلبه قوبل بالرفض ،وبعد سؤاله من قبل القاضي عن تلقيه. حوالي 600 مليون سنتيم شهريا.

اجاب المتهم انه تم تحديد مبلغ 250 مليون سنتيم و50 الف دج ارباح عن كل شركة. مؤكدا بذلك انه كان يتقاضى 50 ألف دج عن 13 شركة ،وليس 58 شركة. وهي كانت متعبة و الجميع رفض تقديم يد المساعدة.

وعن سؤاله من قبل القاضي بخصوص المراسلة الموجهة من طرف وزارة المالية في 10 سبتمبر. بان الوزارة امهلتهم 10 ايام ،عن تسوية رواتبهم. اجاب المتهم ان وزير المالية أنذاك غير مؤهل لتحديد راتب محافظ الحسابات. وسبق و ان راسل عدة مراسلات قبلها ولم يتلقى اي رد.

فيما رد عليه القاضي بانه تم دفع رواتب بعض المتصرفين الإداريين ،وكان هناك حل ،الرواتب التي دفعتها مديرية املاك الدولة. كانت اقل من الراتب الذي حدده المتهم “ك ز”.

لم نأخذ فلسا تحت الطاولة

هذا وقد رد هذا الاخير بأن هؤلاء تم تكليفهم بمهام بسيطة، فيما انكر ايضا المتم “م.ب” التهم المنسوبة إليه. والذي تم تعيينه مسير إداري لمجمع عرباوي في 4 سبتمبر2019 من طرف قاضي التحقيق الغرفة 13. حيث اضاف المتهم انه تم تعيينه كمتصرف إداري لـ32 شركة ملك لعائلة العرباوي. ولما سأل رئيس المحكمة عن الاتعاب رفض التحدث اليه بشأنها.

كما أضاف المتهم بأنه سبق وان اجتمع مع 5 وزراء والوزير الاول لطرح مشكل الأتعاب، وتم توجيههم الى المنسق. الذي كان غائبا ولم يستطيعون التوصل اليه. مؤكدا في الاخير انه بالرغم من عدم تلقيه الاتعاب قام بمهامه على اكمل وجه.

واكد انه سبق وان حرر تقارير شهرية بكل صغيرة و كبيرة لرئيسة المحكمة وكان يخبرها بمشكل الراتب. ولم يكن لديها رد ،كما أنكر بقية المتهمين كل من “ش.س”. مسير إداري لشركة كوندور ،و كذلك المتهم ” ل.س” مسير إدراي لشركة شلغوم العيد ،امنهيد التهم المنسوبة إليهما.

وصرحا بانهما إستندا على مرسوم 97 لتحديد اتعابهم ،كونهم بحاجة الى اموال ،وسبق وان راسلوا الوزارة. بانهم سوف يأخدون تسبيق مالي ،كونهم كانو يعملون من الساعة 9 صباحا الى الثانية صباحا. وعن تهم إساءة إستغلال الوظيفة واختلاس اموال خاصة، اجاب المتهمان بانهما لم يأخدا فلسا تحت الطاولة. واكدا بانهما قاما بمهامها بطريقة قانونية وعلى اكمل وجه.