أجّل رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، إلى تاريخ 9 أكتوبر المقبل. البت في إحدى ملفات الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري-شمال، المتابع فيه إطارات ومديرين عامين.
وتتعلق القضية، بارتكاب تجاوزات في تسيير الشركة من طرف المتهمين، كبّد الخزينة العمومية خسارة مالية معتبرة. على غرار ما لحق بالمجمع.
وكشفت التحقيقات وجود تسبب في التوقف التقني. وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية، مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية. مما أثّر سلبا على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية، على الرغم من استفادة الشركة من الدعم المالي المقدم لها.
ويتابع في هذه القضية أربعة متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت، من بينهم مدراء سابقون. و إطارات بالشركة الوطنية للنقل البحري _شمال، كل من (ج . ل ) ، (ع . س) و (غ. س. ع). بالإضافة. إلى متهمين آخرين تحت اجراء الرقابة القضائية.
ويواجه المتهمون، تُهماً تتعلق بتبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل امتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
