تورطت أم لطفلة متمدرسة في الطور الإبتدائي، عشية الدخول المدرسي، في قضية أخلاقية، كلفتها الزج بها في سجن النساء بالقليعة. بسبب لباسها الفاضح في الطريق العام.

وتم توقيف المتهمة المسماة “س.سمية” على مستوى إحدى أحياء العاصمة “اسماعيل يفصح” بالقرب من جامعة هواري بومدين. بالضبط أمام موقف الحافلات للنقل الجامعي، وهي في وضعية مخلة بالاداب العامة، مرتدية لباس فاضح.

حيث ورد في محضر الشرطة أن الموقوفة كانت واقفة على الرصيف بالطريق العام بالقرب من جامعة باب الزوار. مرتدية لباسا حيث يظهر الجزء العلوي من جسدها للعلن. وهذا بغرض اغراء مستعملي الطريق.

والأخطر من هذا فإن المعنية معروفة لدى رجال الشرطة بممارسة هذه الأفعال. وفي كل مرة يتم توقيفها وتقديمها أمام الجهات القضائية. غير أنها لم تعدل من سلوكها الذي يخل بالأداب العامة. ويعاقب عليه المشرع الجزائري بعقوبة الحبس. محطمة المتهمة بذلك رقما قياسيا في عدد المتابعات القضائية التي بلغت 12 متابعة عن نفس الجرم.

وفي القضية التي عالجتها محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، فإنه تم متابعة المتهمة “سمية”. بجنحتين اثنتين أولها الإغراء العلني، وأما الجنحة الثانية فتعلقت بإهانة هيئة نظامية.

إذ تبين أن المعنية ولدى تقديمها للتحقيق بمركز الشرطة بغرض سماعها في محضر عن اللباس الفاضح الذي كانت ترتديه. قامت بسب رجال الشرطة ونعتهم بأقبح الصفات، فتم تحرير محضر ثانٍ في حقها.

واعترفت المتهمة بسبها رجال الشرطة أمام قاضي الجلسة، بسبب انفعالها والمعاملة السيئة التي تعرضت بها-حسب تصريحاتها-. في حين أنكرت نكرانا قاطعا ارتدائها لباسا فاضحا وتعريها بالطريق العام.

وصرحت المتهمة للمحكمة بأنها بيوم الوقائع تنقلت من مقر اقامتها بحي المكان الجميل بالحراش. بصدد الذهاب الى المركز التجاري بباب الزوار لاقتناء مستلزمات الدخول المدرسي لطفلتها الوحيدة.

وفي الطريق وهي متواجدة لإيقاف سيارة أجرة توقف رجال الشرطة وقاموا بوضعها في مركبتهم.
وخلال استجواب المتهمة، حاولت اتهام رجال الشرطة بظلمها وتلفيق التهم لها بالباطل. غير أن وكيل الجمهورية نبهها في الجلسة بأن الشرطة لم توقفها بسبب لباسها فقط. بل لممارستها أفعال أخرى تتعلق بالدعارة.

أما القاضي فقد خاطب المتهمة معلقا هو أيضا “لباسك يجلب لك المشاكل، وحتى اطفالك يشكل عليهم خطر. حاولي أن تكفي من كل هذا. العدالة لا تظلمك أبدا.”
وتم إدانة المتهمة بعد المداولة في قضيتها بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دج. عقابا لها عن الفعل الذي ارتكبته.