ذكر تقرير لوكالة رويترز، أن تيك توك طعنت أمام محكمة استئناف فيدرالية، مؤكدة أن وزارة العدل الأمريكية مثلت بشكل غير دقيق ارتباطاتها بالصين، وتسعى الشركة إلى إلغاء القانون الذي وقعه بايدن.

زعمت شركة تيك توك، التي رفعت دعوى قضائية للطعن في القانون، أن وزارة العدل ارتكبت أخطاء واقعية في ادعاءاتها، وكان الممثلون القانونيون للوزارة قد أكدوا سابقًا أن التطبيق يمثل تهديدًا للأمن القومي من خلال تمكين الحكومة الصينية من جمع البيانات عن الأمريكيين والتأثير على استهلاكهم للمحتوى.

أوضحت شركة تيك توك أن نظام التوصية بالمحتوى وبيانات المستخدم يتم تخزينها على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل في الولايات المتحدة، ويتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى للمستخدمين الأمريكيين محليًا.

يهدف القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في 24 أبريل، إلى القضاء على الملكية الصينية لتيك توك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ومع ذلك، أشار البيت الأبيض إلى أن هدفه هو إنهاء الملكية الصينية، وليس حظر التطبيق بالكامل.

من المقرر أن تُعقد الحجج بشأن التحدي القانوني في 16 سبتمبر، مما يجعل الأمر قريبًا من الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، في الساحة السياسية، عارض المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب علنًا حظر تيك توك، بينما انخرطت نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مع تيك توك كجزء من استراتيجية حملتها.

وزعمت شركة تيك توك أن القانون ينتهك حقوقها في حرية التعبير، ورفضت حجة وزارة العدل بأن تنظيم المحتوى في التطبيق يعتبر "كلامًا لأجنبي" ولا يخضع للحماية بموجب الدستور الأمريكي، وشبهت الشركة هذه الحجة بالقول إن إعادة نشر صحيفة أمريكية لمحتوى أجنبي يعني افتقارها للحماية الدستورية.