حذر قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، إيلون ماسك، من أن تطبيقه للتواصل الاجتماعي "X"، قد يتم حظره بشكل دائم في البلاد ما لم يعين ممثلًا قانونيًا في غضون 24 ساعة، وحذرت المحكمة العليا من أن الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى "تعليق أنشطة الشبكة الاجتماعية"، وردًا على ذلك، نشر ماسك منشورًا مهينًا عن القاضي على X، وتضمن المنشور صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمورايس في السجن.

وجاء في المنشور: "في يوم من الأيام، ألكسندر، ستكون هذه الصورة لك في السجن حقيقية، تذكر كلماتي".

نشر الملياردير بضعة منشورات أخرى مع واحد يظهر اسم القاضي على ورق التواليت، وآخر يسخر من مظهر القاضي البرازيلي مع صورة للذكاء الاصطناعي يظهره وهو يحمل سيوف ضوئية حمراء.

ينص القانون البرازيلي على أن المنصات الإلكترونية الكبرى العاملة داخل البلاد يجب أن تعين ممثلاً قانونيًا محليًا، وتصاعدت التوترات بين إيلون ماسك وقاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، خاصة بعد الهجوم العلني الأخير الذي شنه ماسك على القاضي، واتهم ماسك مورايس بانتهاك القوانين التي من المفترض أن يلتزم بها بشكل متكرر، وهو ادعاء نشره على X، إلى جانب ملاحظة تحتفل بوضع X باعتباره تطبيق الأخبار الأول على متجر تطبيقات أبل في البرازيل.

يعود هذا الصراع إلى أبريل، عندما أمر مورايس بإجراء تحقيق في X، زاعمًا أن المنصة تؤوي حسابات تنشر معلومات مضللة، في البداية، امتثل فريق الشؤون الحكومية العالمية في X لأمر المحكمة بحظر حسابات معينة في البرازيل لكنه أعرب عن تردده، مشيرًا إلى عدم الوضوح بشأن المنشورات التي تنتهك القانون.

تدخل ماسك لاحقًا لإعادة الحسابات المحظورة، مما أدى إلى مواجهة مباشرة مع مورايس، ردًا على ذلك، أطلق مورايس تحقيقًا في ماسك، متهمًا إياه ببدء حملة تضليل وعرقلة العدالة.

في وقت سابق من الشهر، أعلن فريق الشؤون العالمية لشركة X عن إغلاق مكاتب الشركة في البرازيل، مشيرًا إلى مخاوف بشأن سلامة الموظفين بعد أن هدد مورايس باعتقال الممثل القانوني لشركة X إذا لم تمتثل الشركة لأوامر الرقابة، وعلى الرغم من إغلاق المكتب، أكدت X أن المنصة ستظل متاحة للمستخدمين في البرازيل، ولا يزال الوضع متوترًا حيث يواصل الطرفان معركتهما المستمرة حول محتوى المنصة والالتزامات القانونية في البرازيل.

المعركة القانونية التي يواجهها إيلون ماسك في البرازيل بشأن تعديل المحتوى على X هي جزء من اتجاه أوسع حيث تخضع شركات التكنولوجيا العملاقة للتدقيق بشكل متزايد من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم.

حدث سيناريو مماثل في فرنسا، حيث تم القبض مؤخرًا على الرئيس التنفيذي لشركة Telegram، بافيل دوروف، واتهمت السلطات الفرنسية دوروف بالفشل في مراقبة الأنشطة غير القانونية ومنعها بشكل فعال على تطبيق المراسلة.
تسلط كلتا الحالتين الضوء على التوتر المتزايد بين منصات التكنولوجيا والحكومات بشأن المسؤولية عن تنظيم المحتوى وإنفاذ القوانين الوطنية في الفضاء الرقمي.