كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن القطاع الصناعي حقق العديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، إذ شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعا بنسبة 55%، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي.

8 آلاف منشأة مستفيدة

أضاف الخريف، أن الصادرات غير النفطية سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 12%، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.
وقال الخريف، إن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ يأتي استمرارًا للدعم الذي يلقاه القطاع من القيادة، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة وفقًا لرؤية 2030.

زيادة التنافسية

وأضاف أن القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأفاد بأن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024.

32 % نسبة التوطين

وأوضح أن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من 8,822 مصنعًا، إلى 11,868 منشأة، بينما زاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%.
ولفت إلى أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة.

مزايا تمديد تحمل المقابل المالي

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف أن الوزارة حريصة على ضمان نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، وستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميًا، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كونه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.