يتعاظم دور القطاع الخاص في كافة روافد الاقتصاد المحلي، حيث يحقق العديد من الميزات المستدامة والتي ترتبط على المدى البعيد بمستقبل الصناعات التنموية كافة، ومن منطلق هذا الدور أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جائزة العمل بنسختها الرابعة لمنشآت القطاع الخاص، على أن يكون لدى كل منشأة معايير في العديد من الاهداف، غلى جانب تحديد مسارات قادرة على إحداث حراك ومنافسة بين كافة القطاعات، وصولًا إلى عمل حيوي ومنتج بكفاءة عالية.
ضمن أبرز أهداف الجائزة رفع نسبة التوطين في المنشآت، زيادة الوعي بالأنظمة والمعايير، فضلًا عن تحفيز المنشآت في الاستثمار مع الحرص على تنمية وتطوير كوادرها البشرية، في الوقت الذي ترتكز المسارات على التوطين، بيئة العمل، المهارات والتدريب والرئيس التنفيذي، فمن هنا ندرك ماهية تحفيز الاستثمار والسعي وراء تحقيق المتطلبات لسوق العمل بوصف القطاع الخاص أحد أهم أدوات النمو الاقتصادي في كل دول العالم؛ لما له من مساهمات في الناتج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي في ظل ارتباطه بصورة مباشرة مع الأثر الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل نمو مستدام يمكننا تحقيقه عبر تمكين الشركات والمؤسسات للاستثمار في مشاريع نوعية، بما يضمن تفعيل أوجه التعاون وتسريع الخدمات، مما يؤدي إلى تطوير فرص مبتكرة للمستقبل من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وجميعها تتكئ على تضافر الجهود بين القطاعات سواء كانت ذات أهداف إستراتيجية أو تنموية تصب جميعها في مضاعفة الناتج المحلي كمحرك عام للنمو مع إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية.
جائزة العمل إحدى المبادرات التي تقود إلى متطلبات برنامج التحول الوطني وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية قادرة على توفير فرص عمل، دفع عجلة التنمية، تعزيز بيئة الاعمال، زيادة فرص التمويل، ومنها صياغة سياسات ملائمة قادرة على تلبية احتياجات السوق، لذلج جاءت جائزة العمل لتشكل أحد أبرز محفزات تطوير الأعمال بصورة عامة، وزيادة دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاعاتن الأخرى، فالتنافسية مبدأ رئيس يحقق العديد من الميزات ذات التأثير المباشر على حركة البيع والشراء والإنتاج.
@shuaa_ad