تشعر شركة «أبل» بتهديد عميق بعدما أصدرت المحكمة الأوروبية العليا حكما ضدها، أمس الثلاثاء، في معركة قضائية استمرت عشر سنوات مع عملاقة التكنولوجيا بشأن تعاملاتها الضريبية في الاتحاد وفي أيرلندا تحديدًا. فإلى جانب المبلغ القياسي الذي ستضطر "آبل" لدفعه؛ يمكن أن تفتح هذه القضية الباب أمام مقاضاة الشركة في مخالفات ضريبية مشابهة مما يكبد الشركة عشرات المليارات من الدولارات.

تاريخ قضية «أبل»

تعود القضية إلى عام 2016 عندما أمرت المفوضية الأوروبية أيرلندا باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة على أبل، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.
ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية بعد ساعات من كشف الشركة عن منتجات جديدة لتنشيط مجموعات هواتف آيفون وساعة آبل وآير بود.

تراجع أسهم «أبل»

وعلى فور ذلك انخفضت أسهم «أبل» بنحو 1%. وفي بيان لها قالت الحكومة الأيرلندية إن قضية أبل "تتعلق بقضية ذات أهمية تاريخية"، مضيفة أن موقفها كان دائما أنها "لا تمنح معاملة ضريبية تفضيلية لأي شركة".
اقرأ أيضاً: آبل وجوجل تخسران نزاعًا قضائيًا بمليارات اليورو.. ما القصة؟

«أبل» توافق على الدفع

بينما قالت شركة أبل في ملف قدمته يوم الثلاثاء إنها ستتحمل رسوم دخل ضريبة لمرة واحدة وتبلغ حوالي 10 مليارات دولار في الربع المالي الرابع المنتهي في 28 سبتمبر 2024.
وقال متحدث باسم شركة أبل: "لا تتعلق هذه القضية بحجم الضرائب التي ندفعها بل بالحكومة التي يتعين علينا دفعها لها فنحن ندفع دائمًا جميع الضرائب المستحقة علينا أينما نعمل ولم نقم أبدًا بأي صفقات خاصة".
وأضاف: "تحاول المفوضية الأوروبية تغيير القواعد بأثر رجعي وتتجاهل الحقيقة التي تقول أننا دخلنا كان خاضعًا بالفعل للضرائب كما يقتضي قانون الضرائب الدولي".
اقرأ أيضاً: المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا بشأن متجر تطبيقات آبل
أشارت الحكومة إلى أنها ستبدأ عملية نقل الأصول الموجودة في صندوق الضمان إلى أيرلندا.

ماذا تعني خسارة «أبل»؟

خسرت شركة أبل المعركة ضريبية المهمة بما قيمته 13 مليار يورو أو 11 مليار جنيه إسترليني أمام محاكم بروكسل في قرار من شأنه أن يعزز جهود المفوضية الأوروبية الرامية إلى الحد من صفقات الضرائب "التفضيلية" للشركات المتعددة الجنسيات، وهو ما يقول بسابقة قضائية هامة أمام واحدة من أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة والتداول والانتشار، ما يجعل ربما القواعد أكثر ضبطًا لأعمال الشركات .

حكم منتظر بفارغ الصبر

ويأتي حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي كان منتظرا بفارغ الصبر، بعد سنوات من الجدل القانوني حول ما إذا كانت المفوضية الأوروبية على حق في المطالبة في عام 2016 بإعادة 13 مليار يورو من الإعفاءات الضريبية "غير القانونية" لشركة أبل لأنها منحت صانع آيفون ميزة غير عادلة.
وقضت محكمة العدل الأوروبية بضرورة إلغاء حكم أصدرته محكمة أدنى درجة لصالح شركة أبل، ودعمت قرار المفوضية في عام 2016 بأن أيرلندا منحت شركة أبل مساعدة غير قانونية تتعلق بالمعاملة الضريبية للأرباح الناتجة عن أنشطتها خارج الولايات المتحدة والتي يتعين على أيرلندا الآن استردادها.

ما الذي يمثله الحكم؟

يمثل الحكم انتصارا لـــ"مارجريت فيستاجر" رئيسة هيئة المنافسة بالاتحاد الأوروبي والتي خلصت في عام 2016 إلى أن الشركة المصنعة لهاتف آيفون استفادت من تخفيضات ضريبية غير عادلة بمليارات الدولارات من الحكومة الأيرلندية.
وأشادت مارجريت فيستاجر بالحكم باعتباره "فوزا كبيرا للمواطنين الأوروبيين والعدالة الضريبية".

شركات التكنولوجيا الكبرى

قال محللون بأنه يُنظر إلى فيستاجر التي من المقرر أن تتنحى عن منصبها هذا العام على أنها منفذة صارمة مستعدة لمواجهة الشركات المتعددة الجنسيات القوية مثل :فيات وأمازون وستاربكس بشأن فواتيرها الضريبية.

إنهاء مسيرة استمرت لسنوات

تنهي هذه القضية سنوات من التقاضي بدأت في عام 2016 عندما أمرت المفوضية شركة أبل بدفع مليارات الدولارات عن عدم سداد الضريبة على الأرباح بين عامي 2003 و2014.
ووجدت هيئة مراقبة المنافسة بالاتحاد الأوروبي أن شركة أبل، التي يقع مقرها الأوروبي في كورك منذ عام 1980 استفادت من أحكام ضريبية من السلطات الأيرلندية مما يعني أنها دفعت في عام 2014 ضريبة بنسبة 0.005%، وهو رقم صغير مقارنة بالمستحق.

تصريحات إدارة «أبل»

رفضت إدارة شركة «أبل» الاتهامات قائلة إنه لم يتم الدعم بأي شكل من الدولة ووصف تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة هذه المزاعم بأنها "هراء سياسي".
وقال كوك :"تفتخر شركة أبل بكونها محرك للنمو والابتكار في أوروبا وحول العالم وبكونها باستمرار واحدة من أكبر دافعي الضرائب في العالم..إن المفوضية الأوروبية تحاول تغيير القواعد بأثر رجعي وتتجاهل حقيقة أن دخلنا يخضع بالفعل للضرائب".

سوابق أخرى لـ«أبل»

ليست هذه المرة الأولى التي تجد فيها شركة آبل نفسها في مرمى نيران الاتحاد الأوروبي ففي الآونة الأخيرة فرضت المفوضية الأوروبية على آبل غرامة احتكارية قدرها 1.8 مليار يورو في مارس بسبب إساءة استغلال وضعها المهيمن في سوق توزيع تطبيقات البث الموسيقي.
وبشكل منفصل، أجبر قانون الأسواق الرقمية الشامل للاتحاد الأوروبي الشركات على تغيير بعض ممارساتها في أوروبا.
وفتحت المفوضية تحقيقات مختلفة بموجب قانون الأسواق الرقمية مع شركات التكنولوجيا العملاقة بما في ذلك آبل وألفابيت وميتا.