في ظل التحولات التطويرية الكبرى التي يشهدها القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي سعياً لتجويد الخدمات بصورة تنافسية واقتصادية بما يحقق التوازن بين التكلفة والجهد المبذول لتقديمها، والتي توّلد عنها الحاجة إلى تعددية الخدمات وتنوعها وإتاحتها لأكبر عدد من المستفيدين محلياً واقليماً وعالمياً.
ومن أهم المؤسسات الحكومية المعنية بذلك الجامعات الحكومية والأهلية؛ نظراً لما تملكه من الكوادر البشرية الأكاديمية والفنية والإدارية المؤهلة وفق أعلى معايير الإعداد والتأهيل، وما تملكه من بنية تحتية إنشائية ورقمية تقنية، ومبتكرات ومخترعات، وأصول استثمارية، ومرونة نظامية تتيح لها سن التشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
وبدراسة الوضع الراهن للجامعات السعودية تبرز الحاجة الماسة للعناية بالأوقاف كأحد أوجه الاستدامة المالية للجامعات ومحوراً مركزياً من محاور التمويل وتعددية الخدمات لتشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والترفيهية ذات الصلة ببرامج ومبادرات الرؤية الوطنية 2030م والتي تعكس فهماً أعمق لدور الوقف في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع في ظل الدعم السخي والتشريعي من الهيئة العامة للأوقاف، بدلًا من اقتصارها على المجالات التقليدية المتمثلة في الرعاية التعليمية للمستفيدين والمستفيدات من المنح التعليمية فحسب.
ومن الخدمات المستهدفة بالعناية والاهتمام الأوقاف التعليمية والتي يستهدف من خلالها رجال الأعمال والمؤسسات المانحة وبرامج المسؤولية المجتمعية بالقطاع المصرفي والقطاع الصناعي وغيرها، ومن أبرز صورها المدارس بشتى أنواعها ومختلف اهتماماتها كالمدارس المعززة للموهبة والابتكار، والمدارس البحثية والمعززة لبناء القدرات البحثية لدى الشباب والشابات لتمكينهم من المشاركة في حل القضايا والتحديات القيمية و المجتمعية والثقافية، ومن صور الأوقاف التعليمية الصناديق والمحافظ الاستثمارية الوقفية المعنية بتعزيز القيم والعناية بها علمياً وبحثياً وتأهيلاً وتدريبياً، ومن صورها كذلك المعامل الابتكارية والتقنية والتي من خلالها يتم اكتشاف القدرات وتوظيفها التوظيف الأمثل، وتُعد المسارات الإنتاجية للبرمجيات والأنظمة التقنية للخدمات العامة، والتجارية وغيرها. ومن صور الأوقاف التعليمية الاستثمارات التعليمية المشتركة مع الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية في تمويل الأبحاث وامتلاك الحقوق الفكرية لها، وتحويلها لمنتجات وخدمات عابرة للقارات من خلال ما يُعرف بالاقتصاد التشاركي والتناقص التدريجي في الحصص بين الملاك والواقفين. ومن الأوجه المعنية بوقفية الخدمات الجوانب البيئية لاسيما في ظل قيادة المملكة العربية السعودية لعدد من المبادرات المحلية كالسعودية الخضراء والعالمية كمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي يمكن للجامعات تبني مبادرات بحثية وقفية، ومشاتل استثمارية، وأكاديميات بيئية معنية بمستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي، وتطبيقات بيئية استثمارية رقمية تُعنى بدعم الزراعة المستدامة والاستزراع السمكي والقشريات واستزراع المانجروف وإعادة التشجير وغيرها.
وتمثل الخدمات الصحية أحد الأدوات التمويلية الوقفية للجامعات من خلال المراكز البحثية الطبية، والحملات الطبية بالتعاون مع الداعمين والمانحين، والعيادات الصحية الوقفية والممولة من رجال وسيدات الأعمال، والمحافظ الاستثمارية الوقفية بالتشارك مع القطاع الصحي الخاص، وتحقيق مستوى إيرادات متنوع ومتعدد بمشاركة كوادر الجامعة البشرية وتحفيزهم على ذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات كمبادرة الساعة الوقفية وغيرها. ومن الجوانب المستهدفة بتعددية الخدمات الوقفية القطاع الثقافي لاسيما في ظل استضافة المملكة للفعاليات الإقليمية والعالمية، والمتمثلة في إنشاء مراكز الفعاليات، وأندية الهواة، والمراكز الثقافية والمكتبات الرقمية، وأستوديوهات التصميم المعماري، والمعامل والمشاغل الفنية، وبناء الكوادر البشرية المؤهلة للإدارة وتشغيل الفعاليات بعقود طويلة أو قصيرة المدى وغيرها.
ومن الجوانب كذلك المبادرات المعنية بصناعة القيادات الرجالية والنسائية، وتمكينها وفق رؤية بشرية تطويرية مستدامة، والعمل على تسويقها لدى مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية عبر منصات توظيفية وقفية تتيح للجامعات تحقيق عوائد مالية وفي المقابل دعم التنمية المحلية بالكوادر القيادية ذات الرؤية التطويرية والتنموية. ومن الجوانب كذلك وقفية الخدمات في قطاع السياحة والحج والعمرة والحضارة الإسلامية وغيرها والقائمة تطول وعمّا قريب سنرى تحولاَ فريد في قطاع الأوقاف الجامعية -بإذن الله تعالى-.
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
@mesfer753