يواصل المجلس الوطني الاتحادي، منذ تأسيسه دوره بفاعلية في المسيرة الوطنية لدولة الإمارات، ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتعزيز مكانة الدولة العالمية وإبراز النموذج الناجح لها على الصعد كافة.

ورافق إعلان قيام دولة الاتحاد إنشاء بنية دستورية أحد أركانها المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته في 12 فبراير 1972، بما يعكس إيمان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين بأهمية مساهمة المواطنين في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية المستدامة.

حظي المجلس باهتمام ودعم لا محدود من قبل الشيخ زايد، وذلك تجسيداً لنهج الشورى وبلورة لقناعته بأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم، وكان إحدى المؤسسات الاتحادية التي ترسخ وتجسد المشاركة السياسية للمواطنين والمساهمة في عملية البناء.

وأسهم الآباء المؤسسون الذين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لإنجاح هذه التجربة البرلمانية، في تأسيس علاقة متميزة بين مختلف السلطات، ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، كما حظي المجلس باهتمام المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لدوره في تمثيل شعب الاتحاد وتجسيد نهج الشورى المتأصل والمتجذر في مجتمع الإمارات.

تواصل القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، والتأكيد على أهمية دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها، حيث جسدت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، خلال لقاءاته مع رئيس وأعضاء المجلس، رؤية سموه بمواصلة مسيرة وطنية امتازت على مدى تاريخها بأنها واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه الأصيلة وظروفه واحتياجاته.

692 جلسة

على مدى خمسة عقود كان عطاء المجلس ومساهماته حاضرة تمثلت في عقد 692 جلسة، على مدى 18 فصلاً تشريعياً أسهم خلالها في تحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 676 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى التوصيات بشأنها، وذلك من خلال مناقشة 358 موضوعاً عاماً، فضلاً عن توجيه 1108 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على 8 تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على «51» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.

وخلال الفصلين التشريعيين السابع عشر والثامن عشر، كانت حصيلة إنجازات المجلس على الصعيدين التشريعي والرقابي، عقد 83 جلسة وافق خلالها على 66 مشروع قانون، وناقش 32 موضوعاً عاماً، ووجه 218 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.

إنجازات جديدة

حققت الإمارات إنجازات جديدة في العمل الانتخابي، وذلك بعد نجاح الدورة الخامسة لانتخابات نصف أعضاء المجلس للفصل التشريعي الثامن عشر خلال أكتوبر 2023، حيث أكدت نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز 13 رجلاً و7 نساء، تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى برنامج التمكين السياسي.

وجاءت نسبة الإقبال على انتخابات الدورة الخامسة والتي بلغت 44% ممتازة، وذلك ترجمة لزيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية بنسبة زيادة وصلت إلى 18.1% بما يعادل 61141 عضواً، زيادة عن انتخابات 2019 والتي كانت 337 ألفاً و738 عضواً ارتفعت إلى 398 ألفاً و879 عضو هيئة انتخابية في انتخابات 2023، وكانت الزيادة في عدد الذين صوتوا في الانتخابات الماضية 57 ألفاً و895 ناخباً وناخبة مقارنة بعام 2019 الذين بلغ فيه عدد الذين صوتوا في الانتخابات 117 ألفاً و592 ناخباً وناخبة، ارتفع إلى 175 ألفا و487 ناخباً وناخبة.

وحققت انتخابات عضوية المجلس خلال الأعوام 2006 و2011 و2015,2019، و2023 نجاحات لافتة.

وتم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية التي قاربت من سبعة آلاف، عام 2006 في أول تجربة انتخابية، لترتفع في التجربة الثانية عام 2011 إلى نحو 135 ألف ناخب وناخبة، ثم ارتفعت إلى ما يقارب من 224 ألفاً عام 2015، لترتفع إلى 337 ألفاً و738 ناخباً وناخبة عام 2019، وارتفعت إلى 398 ألفاً و879 ناخباً وناخبة، لتشهد زيادة بنسبة تصل إلى 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2019، .

حظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية عام 2023 بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور والتي بلغت 49%، على الرغم من أن نسبة النساء الناخبات اللائي أدلين بأصواتهن 44.14% من إجمالي عدد المصوتين البالغ عددهم 175 ألفاً و487 ناخباً وناخبة.

الدبلوماسية البرلمانية

يواصل المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023، دوره الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقامت وفود المجلس من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وطرح مبادرات عديدة لاقت ترحيباً برلمانياً واسعاً، وحققت العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها.

منتدى برلماني

استضافت الإمارات في أكتوبر، المنتدى البرلماني حول أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي والذي عقد بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وأكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح المنتدى، أن دولة الإماراتِ أرست فلسفة وطنية إماراتية في التعامل مع التحولات التقنية الكبرى، تقوم على أن الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لإعلاء قيمة الإنسانِ مثلما هي أداة لتعزيز رفاهيته وتطوره. وتوجه غباش باسم المجلس، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، على رؤيته الداعمة لمسيرة الذكاء الاصطناعي في الدولة، التي تجاوزت حدود المستخدم لهذه التقنية إلى صانع لاتجاهاته بما يخدم التنمية وصناعة المستقبل، وانطلاقاً من هذا النهج، ينهض المجلس الوطني الاتحادي بدوره عبر مساهمته في بناء تشريعات تستوعب الابتكار من دون إطلاقه بلا ضوابط، وتحتضن الثورة التقنية من دون التفريط بالقيم والأخلاقِ.

تريم عمران ترأس المجلس بعمر 35 عاماً

شهدت جميع الفصول التشريعية مشاركة الشباب في تشكيلات عضوية المجلس، حيث ترأس المغفور له تريم عمران تريم، رحمه الله، المجلس في الفصلين التشريعيين الثالث والرابع وعمره 35 عاماً خلال الفترة 1977 ولغاية 1981، وكان أصغر الأعضاء سناً المغفور لهما غانم بن حمدان الفلاحي في الفصل التشريعي الأول 1972، وعمران حمد الشامسي في الفصل التشريعي الثالث 1977، بعمر 22 عاماً لدى تعيينهما في المجلس.

وأكدت زيادة مشاركة الشباب في انتخابات المجلس، الاهتمام الاستثنائي الذي توليه القيادة بهذه الفئة والإيمان بدورهم باعتبارهم عماد التقدم والرهان الحقيقي نحو المستقبل، وتعد نسبة تمثيل الشباب في الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019، هي الأعلى بعدد 15 عضواً تقل أعمارهم عن 45 عاماً بما نسبته 37.50% وفق عمر الشباب الذي يعتمده الاتحاد البرلماني الدولي، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عربياً بعد مصر في تصنيف أصغر البرلمانيين سناً على المستوى الإقليمي.