أقرّت دول الاتحاد الأوروبي اليوم قراراً يقضي بتجميد الأصول السيادية الروسية إلى أجل غير مسمّى، في خطوة تزيل العقبة الأخيرة أمام منح أوكرانيا قرض “تعويضات” بقيمة 210 مليارات يورو.
وجاء القرار بعد يوم واحد من تشكيك رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر في الأساس القانوني لمقترح المفوضية الأوروبية الرامي إلى تجميد أموال موسكو بشكل دائم استناداً إلى البند الطارئ في معاهدات الاتحاد الأوروبي المعروف بـ“المادة 122”، وهي أداة تعتبر حاسمة لضمان عدم إعادة الأصول إلى روسيا في حال رُفعت العقوبات عن روسيا ما قد يضع بلجيكا أمام التزام بسداد مئات المليارات لموسكو إذا مضت آلية القرض قدماً، علماً أن الغالبية الساحقة من تلك الأصول مودعة في “يوروكلير” شركة المقاصة المالية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
