كتبت منال العيسوى

تشهد مصر في عام 2025 طفرة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، مدفوعةً بدعم حكومي وشراكات دولية تهدف لتحويل هذه النفايات إلى موارد اقتصادية، حيث تساهم هذه المشروعات في تقليل معدل توليد النفايات الإلكترونية للفرد في مصر والمقدر بـ 5.84 كجم سنويا، وتحويلها إلى فرص استثمارية تدعم الاقتصاد الأخضر.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز هذه المشروعات:

• مضاعفة عدد المصانع: أعلنت وزارة البيئة في أكتوبر 2025 عن ارتفاع عدد المنشآت المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكابلات إلى 43 مصنعاً، مقارنة بـ 22 مصنعاً في أوائل 2024.
• قانون تنظيم إدارة المخلفات (رقم 202 لسنة 2020): يمثل الإطار التشريعي الذي ينظم عمل هذه المصانع ويضمن التخلص الآمن وفق المعايير البيئية.

• تطبيق E-Tadweer: هو المبادرة القومية الأبرز التي تتيح للأفراد والشركات التخلص من الأجهزة القديمة (هواتف، حواسيب، شواحن) عبر نقاط جمع محددة مقابل حوافز (قسائم تخفيض لشراء أجهزة جديدة)، ويهدف المشروع لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
• مشروع الصناعات المستدامة لإعادة التدوير (SRI): مشروع دولي ينفذ في مصر بالتعاون مع منظمة CEDARE، يهدف لتطوير معايير وطنية والارتقاء بجودة صناعة تدوير الإلكترونيات محلياً.

• مشروع SWITCH2CE (One Circle): مبادرة مدعومة من الاتحاد الأوروبي واليونيدو، بدأت مرحلة جديدة في نهاية 2025 لتعزيز قدرات الإصلاح والتجديد (Refurbishment) وجمع النفايات الإلكترونية بالتعاون مع شركات كبرى .

• مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية: يستهدف التخلص من المواد السامة الموجودة في الإلكترونيات والحد من الحرق المكشوف، دعماً لاستراتيجية تغير المناخ 2050.

• مشروع الغرفة النظيفة (Clean Room): بمعهد بحوث الإلكترونيات، والذي يعد نواة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية واستغلال مخرجات البحث العلمي في هذا المجال.

• شركات ناشئة: برز عدد من الشركات الخاص التي حصلت على تمويلات في أواخر 2025 للتوسع في جمع المخلفات من محافظات متعددة، إلى جانب شركات متخصصة في استخلاص المعادن الثمينة مثل الذهب والنحاس من اللوحات الإلكترونية.