كتبت أسماء شلبي

أقامت سيدة دعوى أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بحبس زوجها ورفع دعوى طلاق للضرر بعد أن أنهال عليها بالضرب، وزواجه عليها دون إعلانها بعد عام من زواجهما، وتركها حاملا بطفله، كما اتهمته بسرقة مصوغاتها.

أكدت الزوجة أن زوجها، رغم كونه ميسور الحال، رفض منحها أي حقوق مالية، بما فيها مصروفات متابعة الحمل، وطردها من المنزل، ما تسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة لحقت بها.

ولجأت الزوجة إلى رفع دعوى طلاق للضرر، مطالبة بحمايتها وملاحقة زوجها على الجرائم المرتكبة في حقها، ومطالبته برد مصوغاتها ومنقولاتها التي قدرت بـ 780 ألف جنيه.

وأوضحت الزوجة أن رفض الزوج رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج دفعها إلى تقديم مستندات رسمية تثبت الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضت له، بخلاف تعنت الزوج في الاستجابة لمطالبها.

وفقا لقانون الأحوال الشخصية أن تعرض الزوجة للضرب أو التهديد الجسدي يعد ضررا جسيما يجيز الطلاق للضرر، كما أن الامتناع عن سداد النفقة أو رفض تلبية الالتزامات المالية المسجلة بالعقد يعد خرقا صريحا للواجبات الزوجية، وأن سرقة المصوغيات أو المنقولات تدخل ضمن أركان التبديد أو الاستيلاء على ممتلكات الزوجة، ويمكن للزوجة المطالبة باسترجاع قيمتها المالية عبر القضاء.

كما تملك المحكمة سلطة اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية الزوجة وضمان حقوقها المالية والمعنوية.