طالب رجل أحد أقاربه بدفع 150 ألف درهم تعويضاً عن تقديم شكوى ضده يتهمه فيها بارتكاب فعل مسيء، إلا أنها حُفظت لعدم كفاية الأدلة، ما دفع المدعي إلى المطالبة بالتعويض بحجة الكيدية والتعرض لأضرار جسيمة، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم وقوع ضرر يستوجب التعويض، معتبرة أن حفظ الشكوى الأولى لعدم كفاية الأدلة، لا يعد من قبيل الكيد أو اللدد في الخصومة.

وتفصيلاً، تعود وقائع القضية، وفق ما بينته أوراق الدعوى، إلى قيام المدعي برفع دعوى تعويض استناداً إلى بلاغ قُدم بحقه، وما تبعه من إجراءات تحقيق ومساءلة من الجهات المعنية، قبل أن يتم حفظ البلاغ لاحقاً لعدم كفاية الأدلة، دون إحالته إلى المحاكمة، وأكد المدعي أن هذه الإجراءات، رغم انتهائها بالحفظ، تركت آثاراً نفسية ومعنوية عميقة لديه، فضلاً عن أعباء مادية تكبدها للدفاع عن نفسه، إلى جانب ما وصفه بضغوط اجتماعية صاحبت الاتهام.

وأشار المدعي في دعواه إلى أن جسامة الاتهام، وما يحمله من توصيف قانوني خطير، كان له أثر بالغ على حالته النفسية واستقراره الاجتماعي، لافتاً إلى أن مجرد توجيه اتهام من هذا النوع، حتى وإن لم ينتهِ بالإدانة، قد يترك تبعات يصعب تجاوزها، ما دفعه إلى المطالبة بتعويض جابر عن الضرر.

في المقابل، تمسك الطرف الآخر برفض دعوى التعويض، ودفع بعدم صحتها وعدم ثبوت ما ورد فيها، مؤكداً انتفاء الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ومطالباً بإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

وأوضح، وفق ما جاء في مذكرته الجوابية، أن البلاغ محل النزاع قدم في إطار اللجوء المشروع للجهات المختصة بقصد الحماية، مشيراً إلى أن المشرع كفل لكل شخص الحق في تقديم الشكاوى والبلاغات متى ما رأى أن هناك ما يستدعي تدخل الجهات المختصة، سواء لحماية نفسه أو من يكفلهم قانوناً.

وبيّن أنه سلك المسار القانوني المقرر، دون تعمد للإضرار أو الإساءة، مؤكداً أن الإجراءات التي اتّخذت لاحقاً جاءت بقرار من الجهات المختصة، وليس بإرادته، وأن المدعي أُخضع للتحقيق وفقاً لما تقتضيه القواعد القانونية المعمول بها.

وأضاف أن حفظ البلاغ من قبل الجهة المختصة لا يعد دليلاً على كيدية الشكوى أو سوء النية، وإنما جاء لعدم كفاية الأدلة، مشيراً إلى أن الحفظ لا يعني ثبوت براءة أو إدانة، ولا يرتب مسؤولية قانونية على مقدم البلاغ.

وأكد أن المطالبة بالتعويض في هذه الحالة تفتقر إلى السند القانوني، لعدم ثبوت إساءة استعمال حق التقاضي، أو قيامه بتقديم بلاغ كيدي أو بقصد الإضرار، معتبراً أن ما يطالب به المدعي لا يقوم على أساس صحيح من الواقع أو القانون.

من جهتها ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن التقاضي حق مقرر للكافة، وأنه متى استعمل الشخص هذا الحق دون إساءة، فلا يترتب على ذلك أي التزام بالتعويض، مؤكدة أن مساءلة مقدم الشكوى لا تقوم إلا إذا ثبت سوء النية أو اللجوء إلى القضاء بقصد الإضرار بالطرف الآخر، أو إذا كانت المصالح المراد تحقيقها مخالفة لأحكام الشريعة أو القانون أو النظام العام والآداب، أو غير متناسبة مع ما يلحق بالغير من ضرر.

وبيّنت المحكمة أن الحق في التعويض يستند إلى المسؤولية التقصيرية، التي لا تقوم إلا بتوافر أركانها، وفي مقدمتها قصد الإضرار، مشيرة إلى أن من صور الإضرار بالغير الدعاوى الكيدية، أو اللدد في الخصومة، أو العنت بقصد الإضرار بالخصم، مؤكدة في المقابل أن الأحكام الصادرة بالبراءة أو بحفظ البلاغات لعدم كفاية الأدلة أو للتشكك، لا تدخل في نطاق إساءة استعمال حق التقاضي.

وترى أنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي أسس دعواه على ما قال إنه أضرار لحقت به نتيجة الاتهام المسيء، وأن الشكوى المتعلقة بذلك قد حفظت من قبل النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة، فقد خلصت المحكمة إلى أن اللجوء إلى الشكوى في هذه الحالة يندرج ضمن استعمال الحق المشروع في التقاضي، ولا يشكّل تعسفاً أو إساءة استعمال لهذا الحق.

وأضافت المحكمة أن تقديم الشكوى، وما ترتب عليها من حفظ لعدم كفاية الأدلة، لا يعد من قبيل الكيد أو اللدد في الخصومة، ولا ينهض سبباً للقول بوقوع ضرر يستوجب التعويض، ما يجعل طلب المدعي قائماً على غير سند صحيح من القانون.

وبناءً عليه، قضت المحكمة برفض دعوى التعويض، وألزمت المدعي بمصروفات الدعوى، ومبلغ 100 درهم مقابل أتعاب المحاماة، عملاً بأحكام قانون الإجراءات المدنية.

• المحكمة أكدت أن التقاضي حق مقرر للكافة، وأنه متى استُعمل هذا الحق دون إساءة، فلا يترتب على ذلك أي التزام بالتعويض.